وات - مثل موضوع "النفاذ للمعلومة والذكاء الاصطناعي"، محور لقاء دراسي، نظمته اليوم السبت، بمدينة صفاقس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق. وسعى المنظمون، من خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد هام من المهندسين ورجال القانون والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، إلى التعريف بالمنظومة القانونية والمؤسساتية الضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة في تونس وإلى عرض جملة من التجارب والأمثلة المقارنة في هذا الخصوص. كما تمّ خلال اللقاء، التحاور بين المتدخلين والمشاركين بشأن مهام هيئة النفاذ الى المعلومة الرقابية والقضائية طبقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وعلاقة النفاذ إلى المعلومة باستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات وخاصة في المجال الهندسي، إضافة إلى عرضٍ حول بعض قرارات مجلس الهيئة ذات الصلة بممارسة مهنة المهندس. وقال رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، في افتتاح اللقاء، إن الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ، تعد من مكاسب الانتقال الديمقراطي في تونس بالنظر إلى دورها كهيئة عمومية مستقلة تسهر على حماية حق دستوري يتمثل في ولوج المواطن إلى المعلومة حول الشأن العام والمال العام وتكريس الشفافية. واعتبر الأسود، أن تنظيم هذا اليوم، يكتسي أهمية بالغة باعتباره يتيح الفرصة امام المشاركين ولا سيما المهندسين كفئة مهنية ذات أهمية وإسهام قيم في بناء الدولة من التعرف على الجوانب القانونية والضمانات القضائية للقانون والاختصاص القضائي الصريح المخول للهيئة للفصل في النزاعات المتعلقة بالحق في النفاذ من المعلومة كدرجة أولى من التقاضي وغيرها من الرهانات والضمانات التي يتيحها قانون النفاذ للمعلومة. وثمن رئيس الهيئة، حرص المهندسين التونسيين وعمادتهم على "تكريس مبادئ الشفافية والمسائلة والحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين أداء المرافق العمومية في البلاد"، مبرزا مكانة العمل الهندسي في الدولة وفي مسار التنمية والتطور للبلاد. وأشار، إلى نية الهيئة في إرساء علاقة شراكة وتعاون مع عمادة المهندسين في الفترة القادمة من خلال تظاهرات جديدة في إطار مسار مكافحة الفساد، ومزيد تكريس الحق الدستوري كمعيار لقياس حجم الفساد وتطور المجتمعات والمشاركة في وضع السياسات العمومية. من جهته، أكد عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، أن العمادة تعد 80 ألف مهندس، عدد كبير منهم من الشبان ممن ينتظر أن يساهموا في بناء الدولة كركيزة أساسية للتنمية على أسس الشفافية والحوكمة والنزاهة. واعتبر، أن تكريس ثقافة النفاذ إلى المعلومة سيعاضد عمل العمادة التي تشتغل على 4 محاور، هي على التوالي، إعادة هيكلتها ونظامها الداخلي نحو تكريس مزيد من النجاعة وتحسين الوضعية المالية للمهندس ودخله وتحسين جودة التكوين الهندسي وإرساء الاعتماد في المؤسسات الجامعية المختصة به، وأخيرا كيف يكون المهندس في خدمة الصالح العام. وأفاد، بأنه تم اللجوء إلى القانون لتحصين القطاع ممن أسماهم منتحلي صفة المهندس كشكل من أشكال الفساد الذي يحظى أحيانا بدعم وغض نظر من بعض مؤسسات الدولة وهياكلها، وفق قوله. وقال ممثل الشركة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، سليم العربي، إن هذه الشبكة تعمل مع الهيئات العمومية المستقلة حول عديد المحاور، من أبرزها موضوع المساءلة الذي تسعى الشبكة من خلاله إلى إشراك المواطن في ثقافة ومسار هذا الاستحقاق الذي ينصهر ضمن منظومة حقوق الإنسان. يذكرأن حقّ النفاذ إلى المعلومة يحظى بأهمية بالغة على المستوى الدولي، وقد تمّ اعتباره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن قرارها عدد 59 الصادر سنة 1946 بمثابة حجر الزاوية لجميع الحقوق والحريات التي تنادي بها الأممالمتحدة. وقد تمّ ترسيخ هذا الحق في العديد من المواثيق الدولية، وتمّ اعتباره كحقّ لصيق بحقوق الانسان، من ذلك ما تضمّنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان صلب المادة 19 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينصّ في مادته 19 على أنّه "... لكلّ انسان حقّ في حرّية التعبير ويشمل هذا الحقّ حريّته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار الحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنّي أو بأيّ وسيلة أخرى يختارها".
