تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم السبت، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها تواصل التحركات الرافضة لقرارات هيئة الانتخابات والمعارضة تدرس تحركات سيناريوهات المشاركة المكثفة مقابل المقاطعة والانسحاب والتطرق الى الأمن الغذائي باعتباره ركن أساسي من أركان السيادة الوطنية في مفهومها الشامل اضافة الى الارتفاع الملحوظ في أسعار عديد المواد الغذائية التي يواجهها التونسي منذ أكثر 10 سنوات. وتطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها، الى ملفات المياه وحالة الشح والندرة التي بتنا نقبع تحت طائلتها منذ فترة بالاضافة الى مسألة الأعلاف وما تعنيه من أهمية خاصة بالنسبة الى مربي الماشية وكذلك الأمر بالنسبة الى الأسمدة والبذور التي هي ركن من أركان الاقتصاد الأخضر راهنت عليها البلدان التي حققت الاكتفاء الذاتي . وأضافت الصحيفة، أن كل هذه الملفات مطروحة اليوم وبجدية على طاولة الدرس لدى الفريق الحكومي الجديد كما أنها أيضا محل أنظار واهتمام أعلى هرم السلطة وهذا يتجلى في أكثر مقام ومن سياق وآخر هذه السياقات لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين 2 سبتمبر الجاري بكل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمدي الحبيب . وأشارت، الى هذا اللقاء كان مناسبة ليؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن "الوضع الذي عاشته تونس في مجال المياه هو وضع غير طبيعي ، فانقطاع المياه كان نتيجة لا لانحباس الأمطار والجفاف بل هو نتيجة لعدم التعهد لمدة سنوات طويلة لشبكات التوزيع والسدود الى جانب أعمال اجرامية غايتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية كما أثبتت ذلك الأبحاث العدلية في عدد من مناطق الجمهورية. وخلصت، الى أن تونس التي وضعت نصبا أعيننا في الفترة الأخيرة تحقيق السيادة بالمعنى الشامل، لابد أن تكسب رهان تحقيق السيادة الغذائية في المقام الأول وهذا لن يتحقق الا بفتح الملفات الحقيقة المتصلة بأمننا الغذائي وفي مقدمتها قضايا البذور والأعلاف وخاصة مسألة المياه واعداد الاستراتيجيات الدقيقة والناجعة لمجابهة مخاطر الشح المائي وفق ما ورد بذات الصحيفة. واهتمت جريدة(الصباح) في مقالها الافتتاحي، بالارتفاع الصاروخي في أسعار عديد المواد الغذائية التي يواجهها التونسي منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أصبح اقتناء الغلال هذه الصائفة بالنسبة الى العائلات أمنية، فالأسعارلاتعرف الاستقرار وفي عز موسم الانتاج لا يمكن الاقتراب من أسعار عدة غلال ويضاف الى كل ذلك عدم توفر بعض المواد الأخرى في الأسواق وغلاء اللحوم عموما . وأضافت الصحيفة،أن معطيات معهد الاحصاء، فقد بينت أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4.4 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 3.8 بالمائة وهذا كله يعود الى وضع قطاع الفلاحة الذي يئن بالمشاكل مما انعكس على منظومة الانتاج، مشيرة الى أن قطاع الانتاج يحتاج الى مراجعات عميقة وجذرية لاخراجه من الوضع الصعب الذي يعيشه والذي انعكس بدوره على التكلفة والانتاج والأسعار عند الاستهلاك. وأكدت، أن الاهتمام بالقطاع الفلاحي وتثمين دوره أساس نجاح أي اقتصاد وأساس الاستقرار، فبالاضافة الى ما يوفره من فرص عمل ومن منتجات تصديرية يعدل قطاع أسواق المواد الغذائية مما ينعكس ايجابا على الأسعار، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر برامج تزويد وتوزيع متطورة بعيدا عن تشعب مسالك التوزيع ومشاكل الاحتكار والترفيع في الأسعار ووزارة تجارة تراقب بشتى هياكلها وتسهرعلى تزويد السوق في ظروف عادية . وأفادت ذات الصحيفة، بأن وتيرة الجدل والنقاشات في الأوساط السياسية والحزبية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي تتصاعد لبلورة خيار بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وتدارس القرار المناسب مع سياسة الأمر الواقع التي يبدو الى حد هذه اللحظة، أن هيئة الانتخابات قد فرضتها وحسمت قائمة المترشحين النهائيين للسباق الرئاسي في 6 أكتوبر القادم . وأضافت الصحيفة، أن الجدل في صفوف معارضي قرارات هيئة بوعسكر تتراوح بين الدعوة الى التصويت الى مرشح بعينه وتبدو البوصلة باتجاه المرشح عياشي زمال رغم ضبابية وضعيته القانونية، بل ان البعض يطالب من باب المسؤولية التاريخية في تقديرهم، المترشحين المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات لاسيما عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي للدعوة للمشاركة بكل قوة في الانتخابات على اعتباره أقضل رد وقطع الطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع كما يقول أصحاب هذا الموقف. وأشارت، الى أنه في المقابل يدعو آخرون الى تثبيت المقاطعة التي كان قد أعلن عنها البعض حتى قبل قرارات هيئة الانتخابات والمحكمة الادارية مع وجود أصوات تطالب المترشحين المقبولين الزمال وزهير المغزاوي بالانسحاب من السباق الرئاسي في محاولة لاحراج المرشح قيس سعيد. وبينت، أنه في الأثناء يتواصل الحراك الرافض لقرارات هيئة الانتخابات الأخيرة بعد أن أعلنت أول أمس مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب "الديمقراطية التقدمية" عن تكوين " الشبكة التونسية للحقوق والحريات " والاتفاق على تنظيم جملة من التحركات تحت لواء هذه الشبكة وفق ما ورد بذات الصحيفة.
