سجل العجز التجاري التونسي تقلصا الى حدود (-9633,3 م د) مقابل (-10225,8 م د) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب 1,4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 79,4 بالمائة، وفق نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ،الصادرة الجمعة، عن المعهد الوطني للاحصاء. و أبرزت النتائج ارتفاعا للصادرات بنسبة(+ 2,4بالمائة ) مقابل (+11,1بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وبلغت قيمة الصادرات 37034,9 مليون دينارا (م د) مقابل 36151,1 م د خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. أما الواردات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة (+0,6بالمائة) مقابل (+0,3بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023. و بلغت قيمة الواردات 46668,2 م د مقابل 46376,9 م د تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. الصادرات ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بالأساس وفق المعهد، إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+39,2بالمائة) نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3636,2 م د مقابل 2095,3 م د) وقطاع الطاقة بنسبة (+19,4بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+0,8بالمائة). وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الفسفاط و مشتقاته بنسبة (-27,9بالمائة) وقطاع النسيج والملابس و الجلد بنسبة (-7,6بالمائة). الواردات يعود الارتفاع المسجل على مستوى الواردات من ناحية، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة (+16,5بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+1,9بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+3,7بالمائة) ويفسر من ناحية أخرى، بانخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-5,5بالمائة) والتي تمثل 34 بالمائة من إجمالي الواردات. التوزيع الجغرافي على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70 بالمائة من جملة الصادرات)، تحسنا بنسبة (+0,4 بالمائة)، اذ ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين على غرار إيطاليا بنسبة (+6,9بالمائة) وإسبانيا بنسبة (+22,8 بالمائة) وبلجيكيا بنسبة (+6,8 بالمائة). وفي المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة (-1,6 بالمائة) وألمانيا بنسبة (-3,5 بالمائة). على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+44,6بالمائة) ومع مصر بنسبة (+14,8بالمائة). وفي المقابل تراجعت مع ليبيا بنسبة (-14,2بالمائة) ومع المغرب بنسبة (-15,4بالمائة). وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44,2 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 20639,5 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة (+1,6بالمائة). وقد تحسنت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة (+13,6 بالمائة) وإسبانيا بنسبة +(5,4 بالمائة) مقابل انخفاضها مع إيطاليا بنسبة (-6,3بالمائة) وفرنسا بنسبة (-2,2 بالمائة) وبلجيكيا بنسبة (-18بالمائة). خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع الهند (+12,9%) ومع سويسرا بنسبة (+19,3%). في المقابل تراجعت الواردات مع روسيا بنسبة (-9,8%) ومع تركيا بنسبة (-5,1%) ومع الصين بنسبة (-1,2%). العجز التجاري يفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات (9633,3 م د)، بالأساس بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-4712,6 م د) وروسيا (-3295,3 م د) والجزائر (-2214 م د) وتركيا (-1610,1 م د) واليونان (-890,2 م د) واكرانيا (-861,3 م د). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (3255,1 م د) وإيطاليا (1361 م د) وألمانيا (1332 م د) وليبيا (1202,9 م د) والمغرب (149,9 م د). كما تبرز نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-3041,5 م د). مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ (-6591,7 م د) مقابل (-5701,4 م د) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
