نظم صحفيون، صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وقفة احتجاجية تزامنا مع عرض الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على المحكمة لمقاضاتهما وفق أحكام "المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويواجه الإعلاميان بسيس والزغيدي تهمة "الإساءة للغير عبر وسائل التواصل والترويج للإشاعات"، وفق ما أكده المحامي نزار عياد. وانطلقت في حدود منتصف النهار المرافعات في جلسة المحاكمة بالدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1. وقال المحامي نزار عياد (محامي بسيس) إن كل الفرضيات واردة بشأنهما، رغم "القناعة ببراءتيهما من التهم المنسوبة إليهما". وتابع في هذا الشأن " أملنا كبير في أن تأخذ العدالة مجراها"، مضيفا قوله "الصحفي مكانه في الميدان وليس السجن". ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابة الصحفيين، شعارات تنادي بالدفاع عن حرية الصحافة وبإطلاق سراح الصحفيين والناشطين في الإعلام الذين يحاكمون بمقتضى المرسوم 54. وقال نقيب الصحفيين زياد دبار، في تصريح إعلامي، إن هذه الوقفة هي الأولى ضمن سلسلة تحركات سيقوم بها القطاع، مؤكدا أنه "قريبا ستتم الدعوة إلى خطوة تصعيدية جديدة في انتظار تجاوب السلطة". وأضاف قوله إن "التضامن بين الصحفيين وحده لم يعد كافيا وحان الوقت لوقفة حازمة أمام هذه الوضعية القاتمة في ظل عدم تفاعل السلطة". وذكر في هذا السياق أن عدد الإحالات القضائية في صفوف الصحفيين والناشطين في الجسم الإعلامي بلغ 42 إحالة، مشيرا إلى صدور أحكام سجنية في حق خمسة صحفيين. وكان الإعلاميان بسيس والزغيدي تعرضا يوم 11 ماي الحالي للإيقاف، ثم تقرر التمديد في فترة إيقافهما لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تصدر النيابة العمومية يوم 15 ماي في حقيهما بطاقتي إيداع بالسجن وتحديد جلسة لليوم الأربعاء للنظر في قضيتيهما. وأفاد المحامي نزار عياد، في تصريحات سابقة، بأن الإيقاف كان على خلفية تدوينات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020 ووقعت الإحالة على معنى الفصل 24 الفقرة الثانية من المرسوم 54، الذي يزجر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالغير. وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، ذكر في تصريح سابق ل(وات)، أن الزغيدي وبسيس يواجهان شبهة جريمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022."
