كان تقدم تنفيذ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص، وهو مشروع استراتيجي يندرج في اطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين وضمن أولويات الوزارة لحوكمة القطاع عبر رقمنة الخدمات وتحسين آجال إسدائها، من أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الخميس وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب بمقر الوزارة بمديرة الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس "صوفي كابيسياك" التي كانت مرفوقة برئيسة مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا THAMM "هيلان حمودة" حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك. كما تناول اللقاء بحث إمكانيات تعاون جديدة ومتابعة تنفيذ نتائج ومخرجات عدد من مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والديوان على غرار نتائج المرحلة التجريبية لمشروع التكوين قصير المدى في قطاع صناعة البلاستيك للإدماج في سوق الشغل التونسية والفرنسية، المنجز بالتعاون بين الوزارة و الإتحاد الاوروبي و الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج، والهادف إلى تحسين تشغيلية الشباب الباحث عن شغل والتعريف بآليات الهجرة المنظمة من أجل العمل. وتقييم النتائج المحققة في إطار مشروع التعاون الدولي THAMM OFII في مجال توفير فرص تشغيل بفرنسا في إطار آليات "الهجرة الدائرية" ومنها آلية العمل الموسمي وآلية تشغيل الشبان المهنيين وفي مجال تحسين آليات التقييم والاعتراف والمصادقة على الشهادات لتيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق الشغل الدولية، وتقدم تنفيذ مشروع تركيز خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لإستشراف ورصد تطورات سوق الشغل الوطنية والدولية وتحديد المهن المطلوبة. وأكّد لطفي ذياب بالمناسبة على أهمية اعتماد منهجية التقييم والمراجعة المتواصلة لكل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف مزيد حوكمتها وحسن توجيهها نحو الباحثين عن شغل وطالبي التكوين، مُشدّدا على ضرورة العمل على توفير كل ظروف نجاح برامج الهجرة المنظمة الى فرنسا. ولفت في هذا الصدد الى أنه تم في إطار التعاون التونسي الفرنسي توظيف 8096 خلال سنة 2023 في سوق الشغل الفرنسية مقابل 6275 خلال سنة 2022 أي بزيادة قدرها 29 بالمائة منهم 4029 عقود عمل لمدة غير محدودة و3782 من المنتفعين بعقود عمل موسمية هذا إضافة لتوظيف قرابة 1500 سنة 2023 في إطار برنامج جواز كفاءات. من جهتها أعربت مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس على ان تنظيم وتيسير الهجرة القانونية تعدّ أحد أهم المقاربات والحلول للهجرة غير النظامية كما تضطلع بدور هام في مجال تحسين التشغيلية وكسب الخبرة المهنية، معبرة عن استعداد الديوان مزيد التعاون والتنسيق مع الوزارة لدفع التعاون الثنائي.
