أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، اليوم الخميس، بأنّه تمّ رفض الإفراج عن موسي التي تمّ إيقافها منذ 3 أكتوبر الماضي. وفي هذا الجانب قال عضو هيئة الدفاع كريم كريفة خلال ندوة صحفية انعقدت ، اليوم الخميس، بمقرّ الحزب إنّ عميد قضاة التحقيق لم ينظر في مطلب الإفراج الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن موسي مبيّنا أنّ عدم البت في مطلب الإفراج في الآجال وفق الفصل 87 يعتبر رفضا ضمنيا. وكانت هيئة الدّفاع عن عبير موسي قد أعلنت يوم الجمعة عن تقديم مطلب إفراج إلى عميد قضاة التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ممضى من قبل عدد من أعضاء "هيئة الدّفاع عن الدّفاع" المكلّفة من الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس على رأسهم عميد المحامين حاتم مزيو. وأوضح كريفة أنّ المطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن الدفاع ( المحامين الذين كلفتهم الهيئة الوطنية للمحامين بالدفاع عن عبير موسي ويترأسهم عميد المحامين) مدروسا من كافّة الجوانب لكن عميد قضاة التحقيق لم يبت فيه . وفي هذا الصدد استنكر أن تقتصر أعمال عميد قضاة التحقيق على إصدار بطاقات قضائية لإيقاف موسي ولا ينظر في مطلب الإفراج المقدّم في حقّها رغم ما ورد فيه من مؤيّدات ولا في المطالب الأخرى التي قدّمتها هيئة الدفاع على غرار جلب الكاميرات للإطلاع على ما جدّ يوم 3 أكتوبر متابعا قوله " قلم التحقيق لا يستجيب إلا لطلبات النيابة العمومية التي يترأسها وزير العدل وفي هذه الحالة وزيرة العدل رغم انّ النيابة العمومية طرف في القضية شأنها شأن هيئة الدفاع". أمّا عن الشكايات التي رفعتها هيئة الدفاع لدى وزارة العدل في التدليس وتزوير المحاضر أكّد كريفة أنّ الوزارة أخبرتهم أنّ ملف الخبير محلّ الشكوى لدى الشؤون القانونية بالوزارة، مستنكرا في هذا الجانب مواصلة عميد قضاة التحقيق التعامل مع شخص محل "شبوهات ". وقال إنّ هيئة الدفاع أطلعت اليوم رئيسة الحزب الدستوري على كلّ هذه المعطيات وطلبت منهم أن يبلّغوا الرأي العام أنّها تعلن نفسها رهينة سياسيّة لأنّها ليست في مواجهة محاكمة سياسية فحسب وإنّما في مواجهة ملف فساد. وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت سابقا انّ النيابة العمومية كلّفت خبيرا تبيّن وفق ما قامت به (الهيئة) من بحث ومعاينة أنّه غير مدرج في قائمة الخبراء العدليين وينشط في اطار شركة غير مقيمة بالتراب التونسي كما انّه غير مقيم في تونس وإنما في فرنسا في خرق لقانون الخبراء العدليين. وقال " ان معالجة المعطيات الشخصية لموسي من قبل شخص طبيعي ليس له صفة خبير دون إذن صاحبها فيه خرق واضح للفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية الذي ينصّ على انّه تحجر إحالة المعطيات الشخصية الى الذوات الخاصة دون موافقة المعني بالأمر ويتطلّب من وزارة العدل توضيح "المسألة مبيّنا لاحقا أنّه تمّ رفع شكاية إلى وزارة العدل في الغرض. يذكر أنّه تمّ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي يوم 3 أكتوبر الماضي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلّم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة والمتعلقة باانتخابات المجالس المحلية. وتتمثل التهم الموجّهة الى عبير موسي وفق ما صرّحت به هيئة الدّفاع سابقا في الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
