قال على البجاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، الموقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة، "إن السلطات السجنية تأخرت في تقديم الاسعافات الطبية لفائدة موكلته وعرضها على أطباء أخصائيين"، معتبرا أن ذلك "يعدّ بالمعنى القانوني والإنساني انتهاكا جسيما وفسادا إداريا". وأشار المحامي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء بمقر الحزب بتونس، إلى أنّ الحالة الصحية لعبير موسي تدهورت ولم يقع الاستجابة الى طلباتها إلا مؤخرا بعد دعوات ملحة من هيئة الدفاع وإثر معاينة كاميرا السجن الموجودة فيه. وبيّن أنّ من بين هذه الخروقات ما تعلّق بالإذن بافتتاح البحث الى محاضر السماع والحجز والاحتفاظ، مبرزا أنّها اجراءات لم يقع اتخاذها بصفة قانونية وإجرائية من قبل الوكيل العام لدى محكمة استئناف تونس بوصفه الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بافتتاح المحاضر ضد المحامين طبق ما اقتضاه الفصل 46 من مرسوم المحاماة نقلا عن "وات". من جهته دعا عضو هيئة الدفاع كريم كريفة وزارة العدل إلى تقديم ما يفيد بأنّ الخبير الذي تمّ تعيينه للقيام بالاختبارات في قضية موسي مدرج بقائمة الخبراء العدليين، مبيّنا أنّ لجنة الدفاع ستقدّم إشعارات بوجود جريمة انتحال صفة في هذا الملف إلى الوزارة وعميد قضاة التحقيق. وأوضح كريفة انّ نتائج مخابر الدولة التونسية التي كلّفت بالاختبارات ومعاينة هاتف رئيسة الحزب عبير موسي قد كانت لصالح موكّلته لكن النيابة العمومية كلّفت خبيرا ثالثا تبيّن وفق ما قامت به هيئة الدفاع من بحث ومعاينة أنّه غير مدرج في قائمة الخبراء العدليين وينشط في إطار شركة غير مقيمة بالتراب التونسي كما انّه غير مقيم في تونس وإنما في فرنسا في خرق لقانون الخبراء العدليين. وقال " إن معالجة المعطيات الشخصية لموسي من قبل شخص طبيعي ليس له صفة خبير دون إذن صاحبها فيه خرق واضح للفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية الذي ينصّ على انّه تحجر إحالة المعطيات الشخصية الى الذوات الخاصة دون موافقة المعني بالأمر ويتطلّب من وزارة العدل توضيح "المسألة.
