شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر الخميس، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، وذلك خلال جلسة عامة بقصر باردو برئاسة رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة وحضور رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمالي. ورصد مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، اعتمادات في حدود 999.589 مليون دينار مقابل ميزانية في حدود 990.512 م د لسنة 2023 بنسبة تطور ناهزت 1 بالمائة. وتوزّعت نفقات وزارة التشغيل بين 434.676 م د نفقات التأجير و503.4 م د خصّصت للتدخّلات و50.409 م د بعنوان نفقات للتسيير و11.500 م د للاستثمار. وكان رئيس ديوان وزارة التكوين والتشغيل قد اعتبر في جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، أن الميزانية المرصودة لا تفي بالاحتياجات لتنفيذ كل البرامج الطموحة الموكولة للوزارة، مؤكدا ان الوزارة توفر مسارا متكاملا لمرافقة وبعث المشاريع الخاصة وكذلك تحرص على امتصاص البطالة من خلال تكوين أصحاب الشهائد العليا وتشخيص حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية. وذكر أن الوزارة ستقوم في اطار صرف اعتمادات ميزانية 2024 بتنفيذ مشاريع تهدف الى تثمين الموارد البشرية ودعم المؤسسات في توفير فرص اضافية للتشغيل، مؤكدا تطلع الوزارة الى الترفيع في نسبة ادماج خريجي التكوين المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، حسب ما جاء في تقرير اللجنة. وأكد أن تحقيق التمكين الاقتصادي لفائدة أصحاب أفكار المشاريع الخاصة يمثل أهم الأهداف بالنظر الى أن باعثي المشاريع يساهمون بدورهم في خلق مواطن شغل اضافية وكذلك جزء هام منهم ينتمون الى عائلات محدودة الدخل. وتفيد معطيات الوزارة، وفق ما نقله تقرير اللجنة عن رئيس الديوان، بأن مراكز التكوين المهني تشهد خلال السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على التكوين الأمر الذي يعكس، استرجاع الثقة في منظومة التكوين المهني كآلية ضامنة للتشغيل.
