عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الاربعاء في قصر باردو جلسة خصصتها للاستماع إلى رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024. وقال رئيس ديوان هذه الوزارة أن ميزانية المهمة للسنة المقبلة تقدر ب 999,589م د مقابل 990,612 م د سنة 2023 أي بنسبة تطور تقدر ب1 %. ... وتطرق رئيس الديوان خلال جلسة مع اعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الى التقسيم البرامجي للمهمة والمتمثلة في برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة وبرنامج القيادة والمساندة مبينا، ان كلا من ميزانيتي برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل عرفت زيادة، في حين تراجعت ميزانية برنامج تنمية المبادرة الخاصة ب -2,5 % ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التخفيض في الاعتمادات الممولة عن طريق القروض الخارجية والمخصصة لمشروع "مبادرون" بما يقارب 3 مليون دينار. وافاد بأن الوزارة تعمل على تحقيق الإدماج المهني وتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحديث أجهزة وأنماط التكوين ودعم تكافؤ الفرص والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، إضافة الى دعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل وتحسين الإدماج بسوق الشغل . واعتبر من جهة أخرى ان المساهمة في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية ونشر ثقافة المبادرة خيار استراتيجي تعمل الوزارة على دعمه من خلال تأمين مسار مرافقة متكامل لفائدة الأفراد والمؤسسات وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل. وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تمثل محورا افقيا لكل البرامج والاستراتيجيات الوطنية مشيرين إلى ان ضعف الاعتمادات المرصودة لهذه المهمة لا يمكّن من الاستجابة للأهداف المبرمجة. و لاحظ اعضاء اللجنة ان ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 والتي بلغت 40.2 % يعكس عدم ملاءمة سياسات التشغيل مع متطلبات سوق الشغل والاستجابة الى حاجيات المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات من الموارد البشرية خاصة منها حاملو شهادات التعليم العالي. ودعوا الى ضرورة العمل على استشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهن الجديدة. ودعا أعضاء اللجنة الى ضرورة اصلاح مناهج التعليم حتى تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل داخليا وخارجيا، ودعم المبادرة الخاصة، وضرورة العمل على تقديم المساندة الكفيلة بالنهوض بالمنشئات الصغرى والمتوسطة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
