ببادرة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج انتظمت يومي 12 و13 أكتوبر الجاري ندوة دولية لمصالح التشغيل العمومية حول التوجهات الإستراتيجية لسوق العمل المحلية والدولية وتطوير شراكات واقعية وقابلة للتنفيذ حول مسالك الهجرة من أجل العمل وسبل الولوج إلى سوق العمل الدولية عبر آليات وبرامج التحول الرقمي والعمل عن بعد والتنقل الإفتراضي حسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحة الفيسبوك ويندرج تنظيم هذه الندوة الدولية التي جاءت تحت شعار "الملائمة بين سوق الشغل المحلية والدولية: التحديات والحلول" في إطار تنفيذ مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمةهجرة اليد العاملة وتنقلها في شمال افريقيا" والهادف الى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة. وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تحسين حوكمة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وتسعى هذه التظاهرة الدولية الى توحيد المفاهيم وإرساء منهجية عمل تشاركية لملائمة الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل المحلية والدولية والإستئناس بالتجارب الناجحة والمبادرات المبتكرة في المجال وتطوير الشراكة وتوطيد شبكة العلاقات لتحسين السياسات والممارسات المتعلقة بالتنقل الدائري للكفاءات. وأكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي بالمناسبة على أنّ الهجرة تمثل ظاهرة صحية ومصدرا للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الأطراف مشددا على ضرورة تناولها كمنهج شامل يعالج كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وشدد على أهمية اعتماد سياسات دولية قائمة على التعاون و التضامن من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والإسهام في تحقيق أجندة التنمية 2030 لافتا الى أن وزارة التشغيل شرعت بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج في إرساء منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل الوطنية والدولية لرصد واستشراف حاجياتها من الكفاءات واليد العاملة المتخصصة والمهن المطلوبة من جهتها أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فريحان القربي بوصفارة، على أهمية حوكمة الكفاءات وبناء شراكات جديدة لوضع الاستراتيجيات الخاصة بملف التوظيف الدولي وتنقل العمال في الأطر المنظّمة. وشددت في هذا الصدد على ضرورة إرساء منظومة مرافقة وإحاطة تشاركية تنظم عملية التشغيل الدولي وفق معايير دولية تثمّن المكتسبات وتستأنس بالتجارب الناجحة في المجال، بالإضافة إلى العمل على تشبيك مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع نظيراتها دوليا بهدف التعاون والتوظيف الأمثل لكل فرص التشغيل المتوفرة ولفتت سفيرة فرنسابتونس آن غويغان الى ان تونس تعد بلد الكفاءات والخبرات، داعية إلى مزيد التنسيق بين كل الجهات الفاعلة في مجال التوظيف بالخارج بهدف إتاحة الفرص للشباب والكفاءات للعمل بشكل نظامي في سوق الشغل الدولية. أما سفير إيطاليابتونس، فابريزو ساجيو، فثمن بالمناسبة تقدم تنفيذ مختلف برامج التعاون المشتركة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنجزة في إطار التوظيف الدولي. وأكد على مزيد العمل على ملاءمة الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل الدولية، لافتا الى ان 900 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس لديها حاجيات من الموارد البشرية مقابل توفر عدد هام من الباحثين عن شغل مما يتطلب إرساء مقاربة متكاملة للمرافقة ومزيد التأهيل للانتفاع بمواطن شغل محددة ومشخصة.
