دعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الى تضافر الجهود وتجنيد كل الطاقات المتاحة من أجل تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي والرّفع من إنتاجيته بما يُعزِّزُ الأمن الغذائي لبلدان المنظمة. وأكد بلعاتي، الذي أدى زيارة عمل الى قطر من 1 الى 4 اكتوبر 2023، ومثل تونس في اشغال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالدوحة، ضرورة تحيين الخطط والبرامج والآليات للتعاطي مع التحديات الطارئة واستغلال الفرص المتاحة، وفق بلاغ نشرته وزارة الفلاحة، الخميس. وقال بلعاتي في تدخل له في اطار فعاليات المنتدى الذي انتظم، يوم 1 اكتوبر الجاري، أنّ معالجة موضوع الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي في هذه المرحلة بالذات، يدل على نظرة استشرافية ومواكبة حينيّة من قبل الساهرين على التنمية الفلاحية ببلدان المنظمة باعتبار التحولات الجذرية والمتسارعة التي يشهدها العالم، اليوم، على جميع الأصعدة، لاسيما المتعلِّقة بالارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة والوقود والتغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة. وواكب بلعاتي في اطار هذه الزيارة العديد من التظاهرات الإقليمية المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، ومنها فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظّمة التّعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بقطر، الملتئم يوم 2 اكتوبر 2023 تحت شعار "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وابرز وزير الفلاحية، الذي افتتح، يوم 3 اكتوبر الجاري، اشغال الجمعية العامّة السادسة للمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي، بصفته رئيس الجلسة العامّة الخامسة، حيث تولى تسليم المهام الى وزير البلدية القطري، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، التزام تونس بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والسعي المشترك نحو مستقبل أفضل لتعزيز الأمن الغذائي. وقد تم انشاء المنظمة الإسلامية للتعاون للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي سنة 2016 بمدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان سعيا من الدول الأعضاء إلى ضمان أمنها الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الترويج لبرامج التنمية الفلاحية والتوظيف الأمثل للعلوم والتكنولوجيا في المجالات الزراعية والغذائية وتوفير المساعدات الإنسانية. وتضم المنظمة 36 دولة عضو وقّعت على نظامها 20 دولة وصادقت عليه 16 دولة. ووقّعت تونس على النظام الأساسي للمنظمة في 14 مارس 2021.
