فنّد الديوان التونسي للتجارة، الجمعة، الخبر المتداول بخصوص وجود ثلاث بواخر بالبحر معبّأة بمادّة القهوة لم يتمكن الديوان من إرسائها بالميناء لعدم توفر الأموال اللازمة لخلاصها معتبرا انه "مجانب للحقيقة وادعاء كاذب". وبيّن الديوان التونسي للتجارة، في بلاغ، نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات على صفحتها على "فايسبوك"، أن مادة القهوة هي من السلع التي يقع شحنها في حاويات ويتم توريدها عن طريق بواخر رفقة سلع أخرى من نفس الصنف ليقع إفراغ السفن وإنزال جميع الحاويات بالميناء بغض النظر عن أصحابها. وأضاف الديوان أن "المزوّد لا يشرع في شحن مادة القهوة في الحاويات إلا بعد فتح الاعتمادات اللازمة في شأنها طبقا لمقتضيات العقود المبرمة". واوضح "ان مختلف الحاويات يقع إنزالها وترصيفها بالمسطحات المينائية حال وصولها، ثم يتولى الديوان رفعها بعد استكمال مختلف الإجراءات المالية والديوانية، ولا يمكن في جميع الأحوال الحديث عن بقاء سلع في عرض البحر بسبب عدم الخلاص بالنسبة للمواد الموردة في حاويات". يذكر ان وزارة التجارة اصدرت مذكرة اوائل شهر جويلية 2023 حددت فيها هيكلة اسعار القهوة المقلية المتاتية من القهوة الخضراء الموردة من طرف الديوان التونسي للتجارة في مختلف مراحلها. وكانت مادة القهوة الى جانب مواد اساسية اخرى مثل السكر والسميد والفارينة والارز والزيت النباتي من المواد التي يصعب على التونسي التزود بها قبل قرار الزيادة في سعرها ليصبح في حدود 800ر19 د/كلغ بعد ان كان في حدود 600ر14 د/كلغ.
