تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 14 بالمائة (باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري) لتناهز قيمته 3519 مليون دينار، مع موفى ماي 2023، مقابل 3085 مليون دينار، في ماي 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة امس الخميس عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وأكّدت نشرية الوضع الطاقي تراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 37 بالمائة في ماي 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 1440 مليون دينار. وانخفضت صادرات النفط الخام بنحو 51 بالمائة من حيث القيمة (708 مليون دينار) مقارنة بسنة 2022. من جانب اخر، تراجعت قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 8 بالمائة لتناهز 4959 مليون دينار. وتقلصت، بدورها، واردات المواد البترولية بنسبة 5 بالمائة من حيث القيمة (3148 مليون دينار( رغم ارتفاعها من حيث الكمية بنسبة 10 بالمائة (1439 ألف طن مكافئ نفط) مقارنة بماي 2022. وتطورت كمية الشراءات من الغاز الجزائري، مع موفى ماي 2023، بنسبة 24 بالمائة لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني. وتراجع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، موفى ماي 2023، ليناهز 7ر1 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بسنة 2022. وفسّر المرصد هذا التطور أساسا بتراجع الانتاج الوطني للمحروقات، استنادا الى ذات التقرير. واستقرت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، في ماي 2023، في حدود 41 بالمائة، مقارنة بمستواها سنة 2022. وتقهقرت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بماي 2022، لتناهز 9ر1 مليون طن مكافئ نفط، نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني للنفط الخام والغاز الطبيعي. ويمثل الإنتاج الوطني للنفط والغاز الطبيعي نسبة 74 بالمائة من الموارد الجملية من الطاقة الأولية. ويبقى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) محتشما، إذ لا يتجاوز نسبة 1 بالمائة من موارد الطاقة الأولية. وبيّنت نشرية الوضع الطاقي، ايضا، تراجع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 7 بالمائة، بين شهري ماي 2022 و 2023، ليقدر بنحو 6ر3 مليون طن مكافئ نفط. وانخفض، بدوره، الطلب على الغاز الطبيعي والمواد البترولية على التوالي بنسبة 10بالمائة و5 بالمائة. ويرجع تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بالأساس الى تحديد شراءات الغاز الجزائري، لذلك توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو توريد الكهرباء قصد تلبية اجمالي الحاجيات الوطنية.
