أعربت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن استقرار تونس يُعدّ أمراً أساسياً بالنسبة لمنطقة المتوسط وأوروبا. وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء 28 جوان 2023 أمام مجلس النواب، إنه 'بدأنا نفهم أنه إذا أردنا معالجة مشكلة الهجرة جذرياً، فيجب علينا معالجة قضية التنمية في أفريقيا، بتزايد سكانها، وتحدياتها وفرصها'. وذكرت ميلوني، أن 'الهدف طموح لكنه واضح للغاية وهو ضمان الازدهار والسلام والصداقة الدائمة، بنموذج تعاون تنموي يجب أن يقوم على التساوي لا على التعدي'. وبينت أن 'هذا هو السبب أيضاً وراء التزام الحكومة في الأسابيع الأخيرة، والتزامي شخصياً بالبعثات الأخيرة في 6 و11 جوان والأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ونظيري الهولندي مارك روته'، لأن 'على أوروبا الإبقاء على اهتمامها باستقرار تونس، وهو هدف أساسي لأمن منطقة المتوسط بأسرها، وبالتالي أمن أوروبا'. يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال استقباله لميلوني بقصر قرطاج يوم 6 جوان، أكد لها أن 'كل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وبلدنا يتحمل أعباءً كثيرة'. كما شدد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة على رفضه أن تكون 'تونس ممرا للعبور أو التوطين'، أو أن 'تكون حارسة للحدود'. وفي نفس السياق عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، عن رفضها لاتهامات وجهتها إليها قوى يسارية معارضة بالتفاوض مع 'ديكتاتور' في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وسعي حكومتها الحثيث لتعجيل اتفاقية شراكة أوروبية مع تونس. وأوضحت في معرض ردها على المعارضة بمجلس النواب، قائلة 'دعونا لا نتطرق إلى موضوع الأنظمة الاستبدادية، لأنني لا أقبل دروسا من أولئك الذين ساروا جنبًا إلى جنب مع كوبا الشيوعية بقيادة فيدل كاسترو ومع جميع الديكتاتوريات الشيوعية الأخرى في العالم'. وأضافت 'باتهامكم للحكومة الإيطالية بالتعامل في تونس مع ديكتاتور، هل انتبهتم إلى أنني كنت في تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي؟ هذا يعني أنكم تقولون أنني كنت شاطرة لدرجة التمكن من إقناع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع حكام مستبدين'. وأضافت 'أنصح بالحذر من كلمات تستخدم في هذه الأمور… ما نحاول فعله مع تونس هو تجنب عجز دولة عن سداد الديون، وهي قبل كل شيء جارة'.
