تمكنت مصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونسقرطاج من إماطة اللثام عن افتعال ملفات وهمية للحصول على تأشيرات سفر أجنبية. وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه وبتعميق التحريات، تبيّن وجود وسيط ينشط ضمن الشبكة نفسها يقوم بالتنسيق بين المتضررين وذي الشبهة الرئيسي لتمكينهم من عقود عمل وتأشيرات سفر في اتجاه دولة أوروبية مقابل مبلغ مالي قدره 18000 دينار عن كل تأشيرة. كما أمكن التعريف بأطراف الشبكة وهما نفران قاطنان بجهة سوسة ونفر ثالث في حالة فرار خارج التراب الوطني، الأول محل 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "التدليس والعنف الشديد" والثاني مودع حاليا بالسجن من أجل جريمة "التدليس". وقد تم للغرض توجيه فريقي عمل تابعين لمصلحة الأبحاث العدلية إلى مقر سكنى ذي الشبهة الأول وبعد نصب كمين محكم له وإجراء التحريات الميدانية اللازمة أمكن ضبطه بجهة بوحسينة سوسة وحجز مجموعة من الوثائق ل 11 ملفا وهميا لطلبات تأشيرات سفر أجنبية إضافة إلى ختم شركة يستعمله لإعداد الملفات الوهمية، ومبلغ مالي قدره 1310 دينار تونسي وعدد 02 هواتف جوالة كان يخفيها داخل سيارته، كما تم حجز السيارة التي يستعملها في تنقلاته. وباستشارة النيابة العمومية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بمتزعم الشبكة من أجل "التحيّل" وإبقاء الطرف الثاني بحالة إيداع بغيرها. وفي الإطار نفسه، تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونسقرطاج وعلى اثر تقدّم مسافرين بشكاية بخصوص تعرضهما إلى عملية سرقة من داخل حقائب سفرهما من الإطاحة بمجموعة من عملة الشحن التابعين لإحدى شركات المناولة بالمطار الذين عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، حيث تم على اثر نصب كمين محكم واستدراج المظنون فيهم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المسروقات. وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم، أمكن حجز 4 قوارير عطر، و4 بدلات رياضية فخمة، و 3 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، وجمازة فخمة، و 7 هواتف جوالة، و كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بفتح 5 محاضر بحث من أجل "السرقة باستغلال خصائص الوظيف" وبالاحتفاظ ب6 عملة شحن، تم إيداع 5 منهم السجن وتقديم 3 أنفار آخرين على أنظارها ومواصلة الأبحاث.
