أشرفت وزيرة العدل، ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في تركيز وإطلاق تجربة منصة "جي تشير" الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بين المحاكم وبينها والمتعاملين معها بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء. وقد تم خلال هذه الجلسة بيان تقدّم تنفيذ برامج التحول الرقمي للعدالة التي نص عليها المخطط الاستراتيجي الجديد للوزارة 2023 – 2025 و أكدت وزيرة العدل على ضرورة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن المخطط وذلك ببلوغ عدالة رقمية صفر ورقية تتلاءم مع حاجيات العمل القضائي في موفى سنة 2025. وفي هذا السياق، تولى فريق العمل عرض خاصيات المنصة الإلكترونية الجديدة والمتمثلة في النشر الإلكتروني للدعاوى القضائية المدنية، و تبادل التقارير بين المحكمة والمتعاملين معها من محامين و ممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة، ورقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها وعقد الجلسات عن بعد واختصار الزمن القضائي، والتوزيع الآلي للملفات على القضاة، ومتابعة تنفيذ الأحكام التحضيرية، والتلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية و توفير النسخ الإلكترونية للأحكام،… وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة بالانطلاق في تجربة اعتماد المنصة الجديدة بعدد من المحاكم النموذجية والشروع في تكوين القضاة و المحامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة والكتبة والإطارات التقنية والإدارية، كما بينت أن الوزارة عملت على توفير منصة حوسبة سحابية" CLOUD COMPUTING " خاصة بالمتعاملين على المنصة وذلك عبر تمويل في إطار التعاون الدولي، مؤكدة على أن نجاح هذا المشروع وعدد من المشاريع الأخرى التي تعمل الوزارة حاليا على تجسيمها وخاصة منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة ، ستغير وجه القضاء التونسي وستُحقّق نقلة غير مسبوقة من العدالة الورقية إلى العدالة الذكية، وذلك شريطة تظافر مجهودات جميع مكونات الأسرة القضائية واعتماد مسار تشاركي، بما يضمن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى عدالة ناجعة وناجزة وعصرية. ومن جانبهما، ثمّن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو و المكلف العام بنزاعات الدولة، علي عباس هذا المشروع الوزاري وما يمكن أن يحققه من تطوير للمنظومة القضائية وتيسير التواصل بين كافة المتدخلين فيها.
