وقعت وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى اليوم الأربعاء بمركب الطفولة بالحفصية مع رئيس الجمعية التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل، اتفاقية شراكة في مجال التعهّد بالأطفال في وضعية الشارع، وفق بيان صادر عن الوزارة. وتنصّ الاتفاقيّة الموقعة على التعهّد بالأطفال التونسيين والأجانب في وضعية الشارع وتأمين كافة الخدمات النهارية من إعاشة وملبس ومستحقات يومية ومرافقة تربوية ومدرسية وصحية، ومتابعة نفسانية ومرافقة، وتأمين خدمات المتابعات الاجتماعية والتربوية للأطفال المتعهد بهم. كما تنص الاتفقاية على تقديم خدمات الترفيه والتنشيط التربوي الاجتماعي لفائدتهم، إلى جانب إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة. وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن الاتفاقية ستمكن لأول مرّة من تخصيص فضاءات من مركبات الطفولة بالحفصيّة والكرم وحي التضامن لوضع برامج التدخل والتعهّد النهاري لفائدة الأطفال في وضعيّة الشارع باعتمادات 1.5 مليون دينار وبطاقة استيعاب في حدود 150 طفلا يوميّا. وأضافت أن الاتفاقية ستسمح بتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه وخدمات الإعاشة النهارية طيلة أوقات عمل المؤسسة وتأمين الرعاية الظرفية للأطفال في وضعية الشارع في حدود طاقة استيعاب المؤسسات الثلاثة، بالإضافة إلى المتابعة الصحية والرعاية النفسية لهذه الفئة. من جهة أخرى، أعلنت آمال بلحاج موسى أن الوزارة تستعد لإحداث "مركز أملي" بتونس الكبرى كأول مركز على المستوى الوطني للتعهّد بالأطفال في وضعيّة الشارع حال الانتهاء قريبا من أشغال التهيئة والتجهيز الجارية. وسيوفر هذا المركز طاقة إيواء بأكثر من 30 سريرا. كما أفادت أنّ الوزارة بصدد استكمال اللمسات الأخيرة للخطّة الوطنيّة للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع التي تنجزها بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنيّة تحت شعار "من أجل تونس دون أطفال في وضعية الشارع". وتهدف الخطّة الوطنيّة للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع إلى معالجة هذه الظاهرة باعتماد مقاربة استراتيجية وشاملة لمختلف الجوانب القانونية والمؤسساتيّة والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسيّة ودراسة واقتراح الاجراءات العمليّة للقضاء عليها لما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل. من جهته، أفاد رئيس الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن البرنامج المشترك مع الوازرة يقوم على التعهد اليومي بالأطفال التونسيين والأجانب في وضعيّات الشارع والعمل على إعادة إدماجهم، وتعزيز قدرات الإطارات التربوية والمختصة التابعين للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج وتأهيلهم لتنفيذ برنامج التعهّد بالأطفال المستهدفين لرعايتهم والإحاطة بهم. يشار إلى أن مندوبي حماية الطفولة قد تلقوا سنة 2022 أكثر من 500 من الإشعارات حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتعريضهم للتسول و 1758 إشعارا بخصوص اهمال وتشرد الأطفال. وبيّن التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020-2021 أنّ الإشعارات الخاصّة بتعريض الطفل للإهمال والتشرد بلغت سنة 2021 حوالي 1600 إشعارا موزّعين بين 57.8 بالمائة ذكور و42.3 بالمائة إناث. وذكر التقرير نفسه أنّ أكثر الفئات العمريّة من الأطفال في وضعيّة الشارع هم الرضع المرفوقين بأحد الأبوين والأطفال من 12 سنة فما فوق. وأظهر أن حوالي 9 بالمائة من الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة سنة 2021 تتعلق بتعريض الطفل للإهمال والتشرد و 2 بالمائة منها بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا. وسجلت ولاية صفاقس أعلى عدد من الاشعارات تليها ولاية تونس.
