وصف رئيس شبكة "مراقبون"، سليم بوزيد، الخطة الاتصالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية ب "المرتبكة"، وقال إن "الجهد الاتصالي الحثيث الذي تبذله الهيئة بكل الوسائل يعاني العديد من النقائص". وأوضح بوزيد، اليوم الجمعة في ندوة صحفية نظمتها الشبكة بالعاصمة، أن الإعداد للإجراءات الجديدة المكونة للسياسة الاتصالية للهيئة لم يرافقه تعريف مسبق بها ونشر لمحاورها وآلياتها حتى يتم اللجوء إليها وحسن استخدامها من قبل المعنيين بالدور الثاني. وأشار إلى أن اللجوء إلى بعض الآليات لم يكن موجها للناخبين المعنيين بالدور الثاني، إذ تم بعث إرساليات قصيرة لناخبين متواجدين بدوائر انتخابية غير معنية بعملية الاقتراع في الدورة الثانية. ولاحظ أن مسألة تنظيم المناظرات عرفت عدة إخلالات ونقائص تتمثل أساسا في "الخلاف الحاد بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وغياب نص ترتيبي لتأطير قواعد المناظرات." كما انتقد تدخل هيئة الانتخابات في الأسئلة الموجهة للمترشحين وفرض أن تكون متصلة ببرنامجهم الانتخابي، وهو ما اعتبرته الشبكة تجاوزا واضحا لصلاحيات الهيئة و"تدخلا صارخا" في مضمون العمل الصحفي والتعامل الإعلامي مع المترشحين. وذكر بوزيد أن وتيرة الإعلان عن المحطات الخاصة بالدورة الثانية تسارعت في حيز ضيق، إذ تم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى خلال الندوة الصحفية للهيئة المشرفة للانتخابات يوم 15 جانفي 2023، كما تم الإعلان بالمناسبة ذاتها على روزنامة الدورة الثانية، التي تنطلق في اليوم الموالي مباشرة . واعتبر أن هذا الإعلان يعكس ارتباكا في تصميم الروزنامة، "حيث كان من الأجدى أن يتم فسح مجال زمني معقول لمختلف المتدخلين من مترشحين ووسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني لحسن الاستعداد وضمان أكثر وضوح للمسار الانتخابي"، حسب تقديره. ووصف سليم بوزيد نسق الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية بالبطيئ، معتبرا أن الحملة كانت ذات وتيرة ضعيفة وكانت غائبة في بعض المعتمديات غير المعنية بالانتخابات بعد خروج مرشحها من السباق الانتخابي. وقال إن ملاحظي شبكة مراقبون، وعددهم 255، انتشروا في ال 131 دائرة الانتخابية المعنية بالدور الثاني ولم يرصدوا فيها أية مخالفات أو تجاوزات بحكم ضعف عدد المترشحين وضعف الأنشطة الانتخابية. كما لاحظ أن أكثر من 70 بالمائة من الأنشطة اقتصرت على التواصل المباشر مع المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وتوزيع مطويات فيها برامج المترشحين، مشيرا إلى أن أغلبها كانت ذات بعد جهوي ومحلي "يعكس وجود خلط لدى المترشحين بشأن مهام النائب وصلاحياته وفق الدستور الجديد". وأوضح بخصوص منهجية عمل الشبكة، أن الجمعية ليست مؤسسة لسبر الآراء بل تقوم بعملها بالاستناد إلى محاضر الفرز التي يتم نشرها في المكاتب والعمل من خلال عينة تمثيلية في المكاتب التي يوجد فيها ملاحظون، وانطلاقا من هذه الإحصائيات يتم إصدار النتائج التي تعلن عنها الجمعية يوم الاقتراع. كما ذكر أن الشبكة ستواصل ملاحظتها للمسار يوم الاقتراع من خلال نشر أكثر من 700 ملاحظ، بينهم حوالي 250 ملاحظا متنقلا.
