أفاد الكاتب العام لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول شركة نقل تونس يعمل ب 30 بالمائة فقط من إمكانياته ما أثّر على جودة الخدمات، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بخصوص الاضراب القطاعي للنقل المزمع تنفيذه يومي 25 و26 جانفي الجاري. وأوضح أن الشركة نقل تونس تؤمّن نقل المواطنين ب 15 عربة مترو فقط و 300 حافلة ما نجم عنه تردي الخدمات واكتظاظ النقل إلى جانب الصعوبات المالية في خلاص المزوّدين. وأوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشات العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في ذات السياق، أن اهتراء أسطول الحافلات وعربات المترو وتقادمها أثّر على جودة الخدمات منتقدا وزارة الإشراف لعدم ضخ الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح شركات النقل. وقدّر المسؤول النقابي أن المبلغ الذي تمّ تخصيصه ضمن قانون المالية لسنة 2023، لدعم قطاع النقل والمقدّر ب 640 مليون دينار، جدّ زهيد ولا يفي بالحاجة لافتا إلى أن الحكومة طلبت صراحة من شركات النقل التعويل على نفسها في اقتناء المعدات وتجديد الأسطول. وأكد في هذا الإطار أن شركات النقل لا تملك القدرات المالية لتجديد الأسطول وتعاني من العديد من الصعوبات المالية، مبيّنا أن هذا يعدّ دليلا على السياسة الممنهجة للحكومة في تدمير شركات النقل. ولفت إلى أن برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية الذي تم ضبطه منذ سنة 2014 لا يزال يراوح مكانه وأن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بجدية مع الملف رغم أن اتحاد الشغل وافق على عملية تسريح نحو 1200 عاملا من أجل إنقاذ الناقلة الوطنية. وفي علاقة بمواصلة التفاوض أكّد الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، انفتاح الجامعة العامة للنقل على الحوار من أجل تفادي الإضراب العام الذي يبقى ساري المفعول في حال فشل جلسة تفاوض اليوم، التي دعت لها الحكومة الطرف النقابي لمواصلة جلسة التفاوض بشأن مطالب قطاع النقل، والنظر في إمكانية إلغاء الإضراب العام في القطاع (برا وبحرا وجوا) المزمع تنفيذه غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. ومن جانبه أكّد السالمي استعداد الطرف النقابي للتنازل عن بعض النقاط، خدمة للصالح العام وللمواطنين وتفاديا للإضراب الذي وجدت الجامعة العامة للنقل نفسها مضطرة إلى الإبقاء عليه إثر فشل جلسة يوم أمس التي تواصلت لنحو 12 ساعة. وعبّر في هذا الإطار عن استغرابه من // تصرّفات ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية الذين رفضوا الإمضاء على محضر الاتفاق بعد وصول الطرفين النقابي والحكومي إلى أرضية للتوافق في عدد من النقاط//، الأمر الذي أفضى، حسب قوله، إلى فشل الجلسة برمّتها. ونبّه صلاح الدين السالمي من العواقب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي قد تنجر عن تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا وما سيتبعه من خسائر كبيرة ومكلفة للبلاد، وفق رأيه. ولاحظ أن وزارة النقل لم تحرك ساكنا ولم تتفاعل مع المطالب النقابية، مذكّرا في هذا السياق، بمسار التفاوض بخصوص مطالب قطاع النقل انطلاقا من صدور اللائحة المهنية للجامعة للنقل يوم 21 أكتوبر 2022 مرورا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل في موفى أكتوبر الماضي وصولا إلى إصدار برقية الإضراب يوم 6 جانفي 2023 . وشدّد صلاح الدين السالمي، في علاقة بمطالب الجامعة العامة للنقل، على أن المطالب التي تهمّ أعوان القطاع وبالرغم من طابعها المادي وهي قديمة وتم الاتفاق بشأنها سابقا، أتت في المرتبة الثانية، وأن أبناء القطاع تمسّكوا بضرورة إصلاح شركات النقل وفي مقدّمتها شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل والخطوط الجويّة التونسيّة. وفي حال تأكد الإضراب سينطلق بداية من اليوم على الساعة السابعة مساء في ديوان الطيران المدني والمطارات ومنتصف الليل بالنسبة إلى الخطوط التونسية و بقية شركات النقل العمومي.
