أقرت تونس في قانون المالية لسنة 2023 ، إلغاء المعلوم الموظف على مسحوق الحليب المستورد وعلى توريد الزبدة والزيت الحامض في خطوة تراها الحكومة ضرورية لتزويد سوق بمادة الحليب، وتقابلها مطالبة الفلاحين برفع سعر شراء الحليب الطازج وتأتي هذه الخطوة الصادرة ضمن الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2023 تحت عنوان "اجراءات لدعم تزويد بالسوق بمادة الحليب"، أياما بعد نداء وجهه رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لعقد جلسة على أعلى للمتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها. وتراجعت كميات الحليب المجمّعة يوميا لتصل الى زهاء 4ر1 مليون لتر، يوميا ، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي 8ر1 مليون لتر يوميا، مما شكل عجزا في حدود 400 ألف لتر وافضى الى حالة نقص على مستوى محلات البيع بالتفصيل ودفع الفلاحين الى المطالبة برفع الأسعار. وتغطي تونس العجز الحاصل من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي ب 5 ملايين ن لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021 وتراجع القطيع الى 417 ألف رأس أبقار حلوب محلية ومؤصلة مقابل 458 ألف سنة 2016. وتمسك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان اصدره يوم 17 نوفمبر 2022 بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بما لا يقل عن 600 مليم للتر الواحد. وذكر بارتفاع كلفة الإنتاج لتتجاوز 1650 مليما للتر الواحد وتدني سعر البيع الذي لا يزال في حدود 1140 للتر الواحد من الحليب فضلا عن تسجيل تراجع مفزع في القطيع والإنتاج الوطني من الحليب.
