صدر قانون المالية لسنة 2023 ، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 متضمنا 76 فصلا من بين الاحكام المتعلقة بالميزانية ومواردها الى جانب حزمة فصول أخرى لتعبئة التمويلات الضرورية وترشيد الجباية وتداول الأموال نقدا. وتضمنت وثيقة قانون المالية لسنة 2023 والتي صدرت على شكل المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 141 لسنة 2022 من الفصل الأول الى الفصل 12 بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 . وتقدر الحكومة حجم نفقات الدولة بنحو 9ر53 مليار دينار علما ان المداخيل المرخص في استخلاصها بنحو 4ر46 مليار دينار في حين تبلغ تقديرات العجز زهاء 4ر7 مليار دينار. ويتصل الفصل 12 بالاحكام التي سيتم تنفيذها على غرار ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد وتوسيع مجال تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري وتوسيع مجال تدخل صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني. وتخطط الدولة بموجب الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2023 الى مساندة صغار الفلاحين في قطاعات زراعات الحبوب من خلال التكفل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض للزراعات الموسمية ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط . وستعمل الحكومة في اطار الفصل 16 على معالجة مديونية المنتفعين بقروض في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي ودعم تمويل المشاريع لفائدة حاملي الشهائد العليا من خلال تخصيص اعتماد اضافي قدره 20 مليون دينار بموجب الفصل 18 من القانون. وستدعم الدولة تمويل المشاريع في اطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعفية ومحدودة الدخل من خلال احداث خط تمويل في اطار تنفيذ الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2023 . وستتلقي مؤسسات الصحافة المكتوبة التي تحافظ على اعوانها دعما من خلال تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الى جانب العمل على دعم تزويد السوق بمادة الحليب من خلال الغاء المعلوم الموظف على توريد الزبدة والزيت الحامض. وستساند الدولة الصناديق الاجتماعية في اطار الفصل 22 وذلك لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها ومراعاة المقدرة الشرائية للافراد. وستطبق الدولة ضريبة على الثروة بموجب الفصل 23 الذي "يفرض على كل شخص طبيعي يمتلك عقارات تساوي قيمتها التجارية الحقيقة مبلغ 3 مليون دينار دفع ضريبة تسمي ضريبة الثروة العقارية مع غرة جانفي من كل سنة. وستشجع الدولة على استعمال الطاقات البديلة من خلال تخفيض نسب المعاليم الديوانية الى 10 بالمائة ونسبة الاداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة الموظفة على اجهزة شحن السيارة الكهربائية الى جانب التشجيع على استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة بموجب الفصلين 24 و 25 . وتسعى الحكومة العام المقبل الى ترشيد تصدير منتجات المناجم والمقاطع من خلال توظيف معلوم بقيمة 100 دينار على الطن من الرمال الطبيعي و 250 دينار على الرخام من الحجارة الطبيعية. وتخطط الدولة للتشجيع على تمويل مصاريف البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الاخضر وكذلك تشديد القيود على المحافظة على الموارد الطبيعية. وتعمل الحكومة ، من خلال الفصل 29، على احداث خط تمويل للشركات الاهلية الجهوية او المحلية لاسناد قروض تفاضلية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وملاءمة التشريع الجبائي مع النظام المحاسبي للمؤسسات بخصوص اعادة تقييم الاصول الثابتة المادية بموجب الفصل 31 . وستحصل المؤسسات في اطار سياسة التشجيع على تمويل عمليات احالة واعادة الهيكلة للمؤسسات على تشجيعات من خلال تمديد الآجال في اطار الفصل 32 من قانون المالية او من خلال دعم سيولة المؤسسات من خلال تحسين اجال ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة في اطار الفصل 34. ووسعت الحكومة مجال تطبيق المعلوم على تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية وتمكين المؤسسات المؤسسات المصدرة كليا المصنعة لمنتجات الاختصاص من الترفيع في نسبة مبيعاتها المحلية خلال سنة 2023 وفق الفصل 37 ومزيد تدعيم الادارة الالكترونية والحد من تداول الاموال نقدا ورقمنة الطابع الخاص بالمعلوم على السفرات الى الخارج. ويتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان القيمة الزائدة العقارية الى جانب مراجعة نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات المسداة من قبل اصحاب المهن غير التجارية في اطار الفصل 44 . وستعمل الحكومة على متابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة في اطار الشهادات الظرفية وترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعاقين جسديا في اطار الفصل 47 وتوحيد اجراءات مراجعة الامتيازات الجبائية في اطار الفصل 48 من قانون المالية. وتراهن الحكومة على تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي من خلال الفصل 52 الى 54 الى جانب مراجعة تعريفة الضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في اطار الفصل 55 . ويندرج الفصل 57 في اطار تيسير الواجبات الجبائية للخاضعين للنظام التقديري الملحقين بالنظام الحقيقي في حين يشكل الفصل 58 اداة لدعم الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الجبائي والفصل 59 حزمة من الاجراءات لحفز الامتثلال الضريبي. ويؤسس الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023، لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدامن خلال فرض خطية في حدود 20 بالمائة مع حد ادني في حدود الفي دينار من المبالع في صورة الخلاص النقدي لمبلغ يساوي او يفوق 5 الاف دينار. ويقنن الفصل 61 عملية تحسين استخلاص الاداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الالكتروني في حين ينص الفصل 62 على ارساء تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية والفصل 64 على احداث معلوم على اتلاف الملابس المستعملة ويوفر الفصل 65 من قانون المالية ارضية لتاهيل فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي لاثارة الدعوى العمومية ومتابعتها في حين ينص الفصل 68 على ربط تجديد بطاقة اقامة الاجانب بتسوية الوضعية الجبائية. وتسعى الحكومة الى تحيين تعريفة الطابع الجبائي الموظف على الفواتير واخضاع بعض الوثائق الادراية للمعلوممن خلال تغيير المبلغ من 600ر0 دينار الى 000ر1 دينار . وستراجع الحكومة في اطار الفصل 70 ، جباية العربات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في اطار انجاز مشاريع او المساهمة فيها من خلال الاعفاء الكلي او الجزئي بعنوان توريد بعض التجهيزات الى جانب دفع الاتاوة على وسائل النقل الموردة تحت نظام القبول المؤقت. وستقوم الحكومة بترشيد النفقات العمومية بالترخيص في فتح الاعتمادات المستندية بالعملة الاجنبية من خلال الفصل 72 وتيسير البت في القضايا الديوانية بفصلها عن غيرها من قضايا الحق العام في اكار الفصل 73 من قانون المالية.
