نفّذ عمال واطارات مصنع عجين الحلفاء و الورق بالقصرين، اليوم الإثنين، وقفة إحتجاجية أمام مقر عملهم عمدوا خلالها الى غلق الطريق الرئيسية للمدينة وتعطيل حركة المرور، وذلك بسبب عدم ايفاء الدولة بتعهداتها تجاه مؤسستهم وعدم توفير الإعتمادات اللازمة لإقتناء المواد الأولية من أجل ضمان استمرارية نشاطها وعدم سداد أجور اطاراتها وعمالها، وفق كاتب عام النقابة الأساسية للعمال والاطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين عادل مغران. وقال مغران، في تصريح ل(وات)، "إن إطارات وعمال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أصيبوا بالإحباط، فبعد مجهودهم الجبار في اصلاح المرجل الحراري وإعادة الحياة للمصنع وإنتاج 1100 طنّ من الورق، تفاجؤوا بتنكر الدولة لهم، من خلال عدم توفيرها إلى اليوم الاعتمادات الضرورية لاقتناء الألياف الطويلة والألياف القصيرة وقطع الغيار الضرورية لصيانة المعدات والتجهيزات المهترئة، كما أنها لم تقم بخلاص أجورهم. وبيّن، في سياق متصل، أن الكمية المتبقية من المادة الأوليّة لانتاج الورق تكفي لمدة 4 أيام فقط، سيتوقف المصنع بعد نفاذها عن النشاط من جديد، بعد عودته للعمل منذ أسابيع. وأكد مغران أن التحركات الإحتجاجية لعمال واطارات الشركة ستتواصل في سبيل استجابة الدولة لمطالبهم والمتمثلة في تفعيل الدراسة الاستراتيحية للشركة من أجل التطهير المالي والاجتماعي وتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآلات والتجهيزات المهترئة، وطالب بضرورة عقد مجلس وزاري من أجل أخذ قرارات جريئة تخص ديمومة المؤسسة واستمرارية إنتاجها. وكشف، من جهة أخرى، أن كمية الورق التي أنتجها المصنع منذ عودته للحياة الى اليوم، والمقدرة ب 1100 طنا، ستقتنيها الدولة لانتاج الكراس المدعم بأقل بكثير من تكلفتها، مشدّدا على أهمية بيعها بسعر السوق في سبيل تسديد الأجور وتأمين حاجيات المؤسسة. يذكر أن مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين توقف عن النشاط لمدة دامت 3 سنوات بسبب اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من طرف إحدى الشركات التركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه معطّب وقد تم فتح تحقيق في الغرض ولم يتم إلى اليوم الحسم في هذه القضية. وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، قد أدت يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، زيارة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين عاينت خلالها عودة الشركة إلى سالف نشاطها لإنتاج ورق الطباعة والكتابة، وأكدت، في تصريح إعلامي، أن ملف اعادة هيكلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين يعدّ من أول الملفات التي عُرضت على الحكومة وضُبطت لها خطة عمل تم تدارسها مع الشريك الإجتماعي والأطراف ذات الصلة، وسيتم تنفيذها على مراحل بإعتبار أن إعادة هيكلة الشركة تتطلب ما يناهز 500 مليون دينار.
