دعت اربع وزارات، منتجي الدواجن والبيض، الى التصريح الفوري، لدى الادارات الجهوية بعناوين مقرات محلات تربية الدواجن والاعلام باي عمليات خزن وتوقف عن الانتاج، لتجنب أشكال التتبع القانونية المتصلة بالتزويد والاحتكار والمضاربة. واصدرت وزارت الفلاحة والصناعة والداخلية والتجارة، السبت، بلاغ مشتركا، تضمن حزمة خطوات يتعين على مربي الدواجن ومنتجي البيض الاستجابة لها في وقت تشهد فيه اسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا متواصلا. ويتعين على مربي الدواجن التصريح لدى الادارت الجهوية مرجع النظر، كذلك، بعناوين وحدات الذبح والخزن ونقاط البيع بالجملة والتفصيل والاستظهار بما يفيد شرعية استغلالها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفق البلاغ. ويجب على منتجي الدواجن والبيض التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة ولدى المندوبيات الجهوية للفلاحة بالمخزونات الحالية لمنتجات الدواجن وأصنافها وتواريخ خزنها وموافاتها بقائمة في تطور الكميات المخزنة منذ شهر جوان من سنة 2022. ويتوجب اعلام الادارات الجهوية للتجارة والمندوبيات الجهوية للفلاحة بكل عملية خزن وبالكميات المتعلقة بها وبكل توقف عن الإنتاج في الإبان، الى جانب التقيد بمسك كافة الفواتير والوثائق القانونية المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن والالتزام بوضع لافتات على مقرات وواجهات المحلات المستغلة في النشاط تبين هوية المستغل ونوعية النشاط. وشدد البلاغ على انه سيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا للصلاحيات المخولة. واقرت تونس المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري الى جانب حزمة قوانين اخرى يمكنها استعمالها لمعاقبة المخالفين. وارتفعت أسعار الاستهلاك، خلال شهر أوت 2202 ، بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2022 بعد أن سجل 1 بالمائة خلال جويلية و7ر0 بالمائة خلال شهر جوان 2022 وأرجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التطور بالاساس الى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 4ر1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4ر9 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 8ر2 بالمائة والأسماك بنسبة 8ر1 بالمائة ولحم البقر بنسبة 6ر1 بالمائة.
