إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بمدير عمليات التمويل لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للإستثمار Lionel RAPAILLe الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس . وتناولت الجلسة التي حضرها مدير مكتب البنك بتونس Jean luc REVEREAUT و السيدة Cristina KANAPINSKAITE رئيسة وحدة القطاع العام بالبنك مدى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك و السبل الكفيلة بالرفع من نسق إنجاز البعض منها ، فضلا عن برنامج التعاون للسنة القادمة. و اشار بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الن ان الوزير قدم بالمناسبة ، الخطوط العريضة للرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والتوجهات الكبري لمخطط التنمية 2022 – 2025, الى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و دفع النشاط الإقتصادي لا سيما المتعلق منها بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة خاصة على مستوى ايجاد آليات جديدة للنفاذ إلى التمويل. وبين سمير سعيد أن الطاقات المتجددة وتفعيل الشراكة بين القطاعين، العام والخاص في مجال البنية الأساسية فضلا عن التعليم والنقل و الرقمنة و دفع التنمية بالجهات الداخلية، ستكون من أبرز أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة. وثمن دعم البنك الأوروبي للإستثمار لتونس خلال السنوات الأخيرة مما يبوءه مكانة متقدمة كشريك أساسي وفاعل في مسار التنمية بالبلاد، معربا عن الحرص لمواصلة هذه الشراكة البناءة و مزيد تنويعها. من جانبه جدد بمدير عمليات التمويل لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للإستثمار استعداد البنك الأوروبي لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي ولدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي اعتبارا لأولويتها و مردوديتها الإقتصادية والإجتماعية ، مؤكدا على تميز العلاقات الثنائية وعراقتها و على الحرص لمزيد تطويرها. وذلك وفق ما ورد في بلاغ الوزترة.
