أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين. وشدد سعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية خلال لقائه اليوم بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف. يُذكر أن القضاة شرعوا بداية من اليوم الإثنين 6 جوان 2022 ولمدة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية. كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى "عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية". وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم وفي وقت سابق من اليوم، كان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أكد في تصريح ل"وات"، أن 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، قائلا إنها نسبة "لم يسبق تسجيلها". وأضاف الحمايدي أن هذا الإضراب سيتواصل، "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية". وأشار إلى وجود "ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء".
