دخل قضاة تونس اليوم الاثنين 06 جوان 2022 في اضراب عام لمدة أسبوع بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وذلك احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم. وأكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة في تصريح ل"المصدر" أن القضاة اتخذوا هذه الخطوات النضالية ولكن ليس لديهم النية للمضي فيها قائلا " نحن نريد ايقاف هذا الاضراب ولكن القرار ليس بأيدي القضاة وليس في قصر العدالة القرار في قصر قرطاج ورئيس الجمهورية وحده يمكنه ايقاف هذه الاجراءات التي اتخذها القضاة بمجرد تراجعه عن الامر الجائر 516 الامر حكومي الظالم الذي مس من قيمة تونس صورتها تونس في الداخل الخارج وفق تعبيره. وتوجه الحمايدي بنداء الى رئيس الجمهورية قائلا" انت رئيس التونسيات والتونسيين انت بو الناس الكل" رجاء تراجع عن هذا القرار وجنب بلاذنا منزلقات خطيرة وخطيرة جدا." وأشار الحمايدي أن رئيس الجمهورية ينتهك الدستور من خلال المرسوم عدد 11 والفصل التاسع منه الذي يحرم حق القضاة في الاضراب مشددا على أن من حق القضاة الاضراب بنص الدستور وفق تعبيره. وفي ذات السياق قال الحمايدي "اذا كان رئيس الجمهورية يريد ارهاب القضاة اقول له قضاة تونس لا يرهبهم أحد". وجدد المتحدث التأكيد على ان قرار ايقاف الاضراب بيد رئيس الجمهورية داعيا اياه الى ايقاف هذه الاجراءات الباطلة في حق القضاة وفق تعبيره.
