أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تمسك أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي بأحقيتها في التظاهر يوم 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة ، وتعتبر أن قرار منع التظاهر والاحتجاج هو قرار سياسي ويمثل منزلقا خطيرا يؤشر على تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية . وقال الشابي ، خلال ندوة صحفية مشتركة لهذه الاحزاب اليوم الخميس بالعاصمة، "إن أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي، تحمل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية تداعيات قرارات منع التظاهر والاحتجاج ومصادرة حق المواطنين في التعبير عن رايهم" وأضاف أن قرار منع التظاهر يؤكد الانفراد بالحكم والرجوع الى مظاهر الاستبداد، معربا عن رفض هذه الأحزاب دخول تونس إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تصادر حقوق المواطنين وحرياتهم، وفق تعبيره. وقال" إن الحريات والحقوق في تونس تعرف انتكاسة كبرى من منع أحزاب ديمقراطية وشخصيات وطنية وقيادات أحزاب وطنية من ممارسة حقها الطبيعي في التظاهر وارتداد على مكاسب الدولة الديمقراطية المدنية التي تكفلها الدستور وكل القوانين الدولية".. وفي ما يتعلق بالاستشارة الوطنية أفاد عصام الشابي بانها استشارة وهمية لاضفاء شرعية كاذبة على القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا الي أنها استشارة معلومة النتائج يتم عن طريقها تسخير مؤسسات الدولة من اجل خدمة أجندا سياسية لرئيس الجمهورية . ،حسب قوله من جهته أكد رئيس حزب التكتل خليل الزاوية وجود معطيات تبين نية التمديد في قرارات منع التظاهرات لتأجيل مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المتوقع تنظيمه خلال شهر فيفري القادم . وقال "إن سياسة مابعد 25 جويلية هي بالاساس سياسة قمعية ترفض مبدا الحوار والانفتاح وهو منعرج خطير في تاريخ تونس من واجبنا التصدي له". وابرز امين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان هذه الاحزاب والشخصيات الوطنية قررت الخروج الى الشارع للاحتفال بالذكرى والاحتجاج على التمشي الانفرادي وعلى تجميع السلطات بين أيدي رئيس الدولة، معتبرا ان قرار منع التظاهر هو قرار سياسي لاعلاقة له بالجانب الصحي وفق تعبيره. وببن أنه وقع تسييس اللجنة العلمية من اجل منع التونسيين من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم وخروجهم الى الشارع الرمز للاحتفال بالذكرى 11 لاندلاع الثورة التونسية .
