دعا المهندسون رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه في اطار المعاملة بالمثل في حال الاضراب في أسلاك أخرى. كما دعوا إلى تفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية المقررة لفائدة المهندسين العاملين في بعض المؤسسات العمومية. ويقضي اتفاق 16 فيفري 2021 بسحب الزيادات الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء. يذكر أن المهندسين شنوا اضرابا مفتوحا لأكثر من شهر ونصف الشهر (منذ 29 مارس 2021) للمطالبة بسحب هذه الزيادة. وأوصى المهندسون، في ختام أشغال المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بسوسة يومي 13 و14 نوفمبر 2021، الحكومة الى تشريك الكفاءات الهندسية في مجال انتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسن التشريعات الضرورية لذلك. وأوصوا، أيضا، بتشريك الكفاءات الهندسية لارساء منوال تنموي يرتكز أساسا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي. وقال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح ل(وات) أمس، الأحد، أنّ المشاركين في اشغال المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تدارسوا جملة من المسائل المتعلقة بالخصوص بتحيين النظام الداخلي للعمادة بما يكفل تمتع الهياكل الجهوية والقطاعية والفروع بادوار أكبر صلب العمادة. وأضاف أن المشاركين في المجلس الوطني أكدوا على ضرورة مراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانا لجودة التكوين الهندسي وذلك الى جانب التأكيد على مواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية حسب خصوصية كل اختصاص بإقرار جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بالختم الموحد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة وإقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العمومي والخاص يخوض مهندسو المؤسسات والمنشآت الحكومية بتونس منذ مطلع أبريل/نيسان اضرابا مفتوحا تتوسع رقعة المشاركين فيه كل يوم وسط تجاهل حكومي ما يهدد بشلل قطاعات حيوية وخسائر مالية ضخمة في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ ازماتها الاقتصادية. ويطالب مهندسو القطاع الحكومي بسحب اتفاق مالي عقدته الحكومة مع مهندسي القطاع العام في 2018 عليهم. ويقضي الاتفاق بزيادة الاجور بنحو 200 دولار لمكافحة هجرة الكفاءات. وكانت حكومة هشام المشيشي التزمت في فبراير/شباط من العام 2021 بتنزيل الاتفاق على أرض الواقع. ويهاجر سنويا 3500 مهندس تونسي خارج البلاد بما يكلف الدولة خسائر مصاريف تدريبهم بنحو 350 مليون دينار (129.6 مليون دولار). وشهدت احتجاجات المهندسين اكثر من مرة رفع المشاركين جوازات سفرهم ويافطات تحمل مطلب هجرة جماعية في تهديد صريح بمغادرة البلاد. لا افق لحل قريب والخميس شهد صراع المهندسين مع الحكومة فصلا جديدا بتجمعهم في ساحة القصبة بالعاصمة (مقر الحكومة التونسية).
