أعلنت عمادة المهندسين، الخميس، أنها ستقاضي الحكومة التونسية "لعدم تطبيقها محضر اتفاق 16 فيفري 2021 ولعدم المساواة والعمل بالمثل بين أبناء الوطن". وقالت العمادة في بلاغ لها أنها تعاقدت مع عدد من المحامين الاكفاء للقيام بذلك وأيضا لمقاضاة الرؤساء المديرين العامين و"جميع المسؤولين الذين تورطوا في هرسلة المهندسين بصفتهم الشخصية، مبينة أن بعض القضايا قد صدرت احكامها لصالح العمادة. ويأتي هذا الاعلان بعد أن قررت العمادة تعليق الاضراب المفتوح الذي خاضه مهندسو القطاع العام والذي تواصل على مدة 12 أسبوع، في سابقة في البلاد، للمطالبة بسحب منحة خصوصية تتراوح بين 500 و1000 دينار، على مهندسي القطاع العام على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية. ولم تستجب الحكومة لمطلب المهندسين ولم تطبق اتفاقا كانت أمضته مع العمادة في 16 فيفري 2021 ، بل "لجأت إلى التسخير والاقتطاع العشوائي للاجولر وحجبها"، حسب بلاغ العمادة التي قالت في بيانها أن "الحكومة لم تعر اهتماما لتداعيات الاضراب على المستوى الاقتصادي والطاقي والمائي والبيئي" وكان عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، قد صرح خلال ندوة صحفية الخميس بمقر العمادة بالعاصمة أن الحكومة واجهت بالتجاهل وضعية مهندسين ب250 مؤسسة.
