قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، مساء اليوم الثلاثاء، إن كتلة حزبه بالبرلمان (22 نائبا)، قررت التقدم بمبادرة تشريعية تتعلق بقانون الاتصال السمعي والبصري. وأوضح في تدوينة على حسابه الشخصي، أن كتلته ستودع لدى البرلمان نفس القانون الذي قدمته حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، مشيرا إلى أن تلك الحكومة استشارت أهل الاختصاص ونقابة الصحفيين بشأن مشروع القانون المتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، والذي قدمته الى المجلس النيابي الحالي في 9 جويلية الماضي، لكن الحكومة الحالية طلبت أمس من البرلمان سحبه بالإضافة إلى 5 مشاريع قوانين أخرى، دون إبداء أي تبرير لذلك. واعتبر الشواشي، الوزير السابق في حكومة الفخفاخ، أن حكومة هشام المشيشي "أخطأت" عندما سحبت ذلك المشروع، مضيفا أنها فسحت المجال أمام مبادرة تشريعية، قال إنها "فصلت على مقاس بعض الأحزاب واللوبيات وقنواتها المخالفة للقانون"، حسب تقديره. ولاحظ الأمين العام للتيار الديمقراطي أن مقترح كتلته النيابية إعادة طرح نفس مشروع القانون المسحوب، هو"بديل جدي لمبادرة الترويكا الحاكمة، وهو أقرب إلى تحقيق توافق داخل البرلمان وخارجه". ويمكن لعشرة نوّاب على الأقل تقديم مبادرات تشريعية. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، قرراليوم الثلاثاء، التوجه إلى النواب المساندين لحرية التعبير والإعلام لتبني مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي تمّ سحبه من قبل الحكومة أمس الاثنين، و" تقديمه في شكل مبادرة تشريعية حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور". وأثارت مبادرة تنقيح المرسوم 116، والذي قدّمته كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) مطلع ماي الماضي لتنقيح بعض فصول المرسوم 116، ردود فعل غاضبة ورفضا من النقابات والصحفيين ومن ممثلي أحزاب وتيارات سياسية.
