نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، بسحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري من البرلمان، واعتبرت ذلك " خطوة مفاجئة وغير مسؤولة"، مجددة في المقابل تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116 لسنة 2011 وستعرض غدا على الجلسة العامة للبرلمان. ولاحظت النقابة أن قرار الحكومة سحب مشروع هذا القانون الأساسي هو " قرار غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري"، وفق نص البيان. واعتبرت النقابة ايضا أن هذا القرار يعّد" تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس". وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين تحذيرها من مبادرة "كتلة ائتلاف الكرامة" (18 نائبا) المقدمة للبرلمان، والتي من المنتظر ان تنظر فيها الجلسة العامة للمجلس النيابي غدا الثلاثاء، معتبرة أن بعض التعديلات المقدمة "تتعارض مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام". وشدّدت، في بيانها، على رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها "تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية". وحذرت في هذا الإطار مما وصفته ب " المرور بقوة لفرض سياسة الأمر الواقع"، مؤكدة ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة. ودعت النقابة عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116، معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الاعلام. كما دعت النقابة "أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة" لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة. وكانت كتلة ائتلاف الكرامة قدمت مبادرتها التشريعية في 4 ماي الماضي، ثم تولت حكومة الياس الفخفاخ المصادقة على مشروع قانون أساسي يخص المرسوم 116 في شهر جويلية المنقضي ثم أحالته لاحقا على البرلمان
