استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء من أن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل ، اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازى الشواشي. واعتبرت في بيان لها ، أن ما أدلى به سعيد هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها، مؤكدة أن كتبة المحكمة لا يتحملون مسؤولية "غياب" الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله. وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقائه بالشواشى، وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مجددا حرصه على المحافظة على المال العام والملك العمومي، وقال ""لن أتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي قد نفى في تصريح ل(وات) ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه. وقد شغل حادث السيارة الإدارية خلال شهر مارس المنقضى الرأي العام ، فقد تم اتهام الوزير بالسماح لابنته باستغلال السيارة الادارية في حين أنه تم منحه إياها لاستخدامه الشخصي. في المقابل، أكدت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها أن سائق الوزارة هو الذى تعرض لحادث مرور وليس ابنة الوزير ، مبينة أنه تم القيام بكافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة. وأكدت مستشارة للوزير في تصريحات إعلامية أن السيارة هى للاستغلال العائلي وأن سائق الوزارة هو الذى كان يقود لحظة الحادث وأن المحضر الأمني أكد ذلك، إلا أن اتهامات طالت الوزير بتزوير المحضر.
