استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء من أن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل ، اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازى الشواشي. واعتبرت النقابة في بيان لها ، أن ما أدلى به قيس سعيد هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم باعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها، مؤكدة أن كتبة المحكمة لا يتحملون مسؤولية "غياب" الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله. وفي سياق متصل أوضحت النقابة أنه "بعد التثبت وبالرجوع إلى دفاتر المحكمة الابتدائية بتونس تبيّن لنا بما لا يجعل مجالا للشك أن القضية موضوع كلمة السيد رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020 والمتعلقة بحادث سيارة وزير النقل منشورة بالدائرة السادسة جناحي تحت عدد 15355/2020 ومؤجلة ليوم 2020/11/21 لاستدعاء المتهمين ونؤكد أن الملف موجود ومحفوظ كغيره من الملفات."