اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن الإصلاح التربوي المنشود هو مشروع مجتمعي توافقي يستوجب مراجعة جذرية لميزانية وزارة التربية والتفكير بجدية في إعادة هيكلة منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي بدمج الوزارات ذات العلاقة. وقال بن سالم في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا الإصلاح أضحى ضرورة ملحة للخروج من الوضع التربوي الحالي الذي يعاني فيه مئات الآلاف من التلاميذ من تردي جودة المنظومة وسوء التصرف في الموارد البشرية واهتراء البنية التحتية. وأوضح أن السعي إلى الإصلاح انطلق منذ سنوات بعد عدة مشاورات وتراكم تجارب واستنتاجات وآراء كل الفاعلين التربويين، مشددا على ضرورة أن يبنى الإصلاح وفق مقاربة توافقية تحصن المنظومة التربوية من “كل الأهواء والمصالح السياسوية”. ورأى أن الأسس التي من المفترض أن ينبني عليها هذا الإصلاح تتمثل في بنية تحتية ملائمة وحوكمة رشيدة في الموارد البشرية وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المناهج والبرامج التربوية وأيضا في الإدارة. وذكر أن الوزارة وضعت بعد المرتكزات التي يمكن بفضلها الشروع في تحديد ملامح الإصلاح التربوي الشامل وذلك من خلال إفراد التكوين والتأهيل بهيكل مستقل يرمي إلى تثمين الموارد البشرية وإحداث المركز الوطني للصيانة قصد إضفاء نجاعة أكبر على تدخلات التهيئة والتعهد بالمؤسسات التربوية وبالعمل على إدماج “ذكي” للتكنولوجيات الحديثة. وذهب الوزير إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ مشروع الإصلاح لكنه أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في بلورة ملامحه، قائلا “لعل ما يجب أن تركز عليه وزارة التربية في هذا الإصلاح هو تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء البيداغوجي وتطوير الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية”. وأضاف القول “على الجميع أن يعي أن التربية شأن وطني عام وهي إذ تمثل المصعد الاجتماعي لكل الفئات فهي أيضا أساس من أسس التنمية وضمانة لبناء دولة متينة”. وأفاد في هذا السياق أنه في إطار التأسيس لمقاربات تشاركية قامت وزارة التربية لأول مرة هذه السنة بالاجتماع مع البلديات من أجل إعداد مخططات جهوية ومحلية للتربية في مجال العناية وصيانة المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية، معتبرا أن هذه الجماعات المحلية أكثر إدراكا بوضع مؤسساتها التربوية على مستوى الدوائر الراجعة إليها بالنظر وهي بإسهامها في هذه المخططات توفر للوزارة مجالات أكبر للقيام بدورها الأساسي ألا وهو تطوير جودة المنظومة التربوية. ولم يحدد وزير التربية حيزا زمنيا للشروع فعليا في “الإصلاح التربوي” لكنه ألمح إلى أنه وجد من الأطراف المتدخلة استعدادا لتنفيذه، مشيرا إلى وجود مشاورات في هذا الملف مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
