“الاول أعلن عن ترشحه للرئاسية والثانية في طريقها الى الاعلان … ما يقوم به نبيل القروي وألفة تراس مخالف للاخلاق وتحيل على القانون ولكن هل الحل في المنع؟” و”بسبب غياب المرجعات وتصادم الطموحات … الصراعات تفجر الجبهة الشعبية” و”مجلس وطني لتحيا تونس للفصل في خطة رئيس الحزب” و”سلمى اللومي قادرة على توحيد النداء والعائلة الوسطية”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن الاشكال في تونس اليوم مع اقتراب موعد الانتخابات، هو تحيل البعض على روح القانون ونصه بخلق شبكة زبونية عبر جمعيات مثل “خليل تونس” و”عيش تونسي” بأموال طائلة خارجية ومحلية وباشهار سياسي على مدار الساعة بالنسبة لنبيل القروي في قناته وبواسطة ومضات اشهارية يومية لجمعية “عيش تونسي” وصاحبتها ألفة تراس دون مراعاة أدنى شرط من الشروط المفروضة على الاحزاب باعتبارها تتنافس على السلطة مشيرة الى أنه بعد تكوين رصيد شعبي عبر هذه الوسائل الممنوعة على الاحزاب يتحول أصحابها من العمل الخيري الى اعلان نية الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مع مواصلة الاستفادة من الشبكات الزبونية ومن اعلام مسخر كليا لخدمة هدف الوصول الى السلطة. ورأت أن الوصف الوحيد لهذا السلوك هو تحيل على الناخبين ومحاولة تأسيس تنافس انتخابي غير متكافئ يدل على احتقار للديمقراطية ولنواميس الدولة واعتبار صوت الناخب بضاعة تشترى بوسائل شتى مبينة أن هذا السلوك لا نجده الا في جمهوريات الموز أو في النظم الطائفية المبنية على حكم العائلات واللوبيات. وأضافت في هذا الصدد، أنه يحق لكل مواطن من داخل الاحزاب ومن خارجها الترشح للبرلمان أو للرئاسة أو لما يشاء شريطة احترام قواعد التنافس النزيه والالتزام بروح القوانين حتى في حالة غياب نص صريح يمنع تصرفا مشبوها أخلاقيا وسياسيا ولكن يبدو أن بعض المغامرين يعتقدون أن السلطة قد تهاوت وأنه بامكانهم أخذها فقط ببذل المال وشراء الذمم مشيرة الى أنه لو كانت الاحزاب التي تريد منع المغامرين من التلاعب بأصوات الناخبين صادقة فعليها أن تبدأ بازاحة هذا الكم الهائل من الانتهازيين والمستقلين من صفوفها والا كانت كالشيطان الذي لا ينهى الا عن المنكر المضر بمصالحه، وفق ما ورد بالصحيفة. وتطرقت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة الى الخلافات والصراعات التي برزت مؤخرا داخل الجبهة الشعبية على خلفية اختيار مرشح للرئاسة، الامر الذي أدى الى انفراط عقدها باستقالة تسعة نواب منها وامكانية حلها في الايام القادمة مشيرة الى أن مصادر من الجبهة أكدت أن الخلافات داخل الائتلاف يمكن تلخيصها في عدم تخلص بعض القيادات أو جلها من التصورات القديمة التي لم تعرف المراجعة والتطوير على الرغم من احتلال الجبهة الشعبية لثالث قوة برلمانية في وقت ما حيث عجزت الجبهة الشعبية في مهمة تحويل التيارات اليسارية التي كانت سابقا تنشط في السرية الى مكون أساسي في المنظومة السياسية بسبب عدم حدوث مراجعة ذاتية تدرس التموقع وتعيد النظر في الخطاب. وأضافت أن هذا الواقع ولد حالة من عدم الانسجام بين الممارسة السياسية والنظرية الادبية نتيجة عدم القيام بمراجعات جذرية حيث انعكست في العديد من محطات الانقسام على غرار تبيان المواقف من المشاركة في جبهة الانقاذ مع نداء تونس والاختلاف في المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة بين المشاركة الجزئية أو الكلية والانقسام حول مبادرة سابقة تدعو الى تكوين حكومة كفاءات وصولا الى الانقسام حول طموحات الرئاسة التي أخرجت الخلاف الى العلن وأدت الى انقسام الكتلة البرلمانية بين “شق الرحوي” و”شق حمة” وتزامن الخلافات الاخيرة مع اختلافات داخلية حول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة بين تجديد الثقة في بعض النواب وبين صعود مرشحين آخرين. وأفادت جريدة (الصباح) في مقال لها، أن حركة “تحيا تونس”، تختتم نهاية هذا الاسبوع ماراطون نقاشاتها بشان الاعلام الرسمي والنهائي عن الاندماج بينها وحزب المبادرة اذ من المنتظر أن يتم الاعلان يوم غرة جوان عن تركيبة هذا الادماج وأهم العناصر المشكلة له على مستوى الهيكلة. وأضافت، وفق مصدر من داخل التحالف الجديد، أن الاعلان عن التركيبة سيسبقه مجلس وطني تاريخي حيث ستتم المصادقة على النظام الداخلي للحزب وتزكية الاندماج مع “المبادرة” وخاصة انتخاب كمال مرجان رئيسا للمجلس الوطني مبينة في هذا الصدد، أن مبادرة توحيد حزبي “المبادرة” وحركة “تحيا تونس” لا تبدو مبادرة مؤقتة في الفعل والتأثير بغض النظر عن نتائج االتصويت الجزئي ببلدية سوق الجديد والتي راح “ضحيتها” حزب “تحيا تونس” على اعتبار أنها مجرد بروفة لا أكثر ولا أقل. وأوضحت أنه بالرغم من أهمية التجربة المعلنة والتي سيعلن عن تركيبتها الجديدة نهاية هذا الاسبوع بين “المبادرة” و”تحيا تونس” فان خيوطها لن تتوقف عند هذا الحد بل انها ستمتد الى أطراف أخرى وأساسا الاحزاب التي تشترك معهما في الحد الادنى السياسي على غرار “المشروع” لمحسن مرزوق و”البديل” لمهدي جمعة. واعتبرت في سياق متصل، أنه في الوقت الذي بدأت فيه الاحزاب السياسية بتونس في نسج تكتلاتها والحد من تشتتها لخلق ائتلافات تجنبها الاندثار وتقوي حظوظها انتخابيا، عرفت جهات أخرى بداية الحرب ضمن جبهات داخلية اخرى على غرار ما يحصل الان داخل الجبهة الشعبية وهو ما قد يدفع بالائتلاف القومي واليساري الى خسارة مراكز نفوذه ومعاقله لفائدة برامج المتكتلين. ونشرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، حوارا للقيادي بنداء تونس، مراد دلش، تمحور حول تكليف سلمى اللومي بالاشراف على رئاسة حركة نداء تونس شق الحمامات حيث أكد في هذا السياق، أن اللومي كانت محل توافق من الجميع باعتبارها أحد المؤسسين للنداء التاريخي وقربها من قواعد كل المناضلين ومن الجميع. وأشاد المتحدث بوفاء اللومي للخط السياسي للنداء وايمانها بفكرة التجميع والمصالحة وتنبيهها في عديد المناسبات من خطر الانشقاقمؤكدا انه مقتنع بقدرة الرئيسة الجديدة للنداء على توحيد الحزب بعد أن قامت في شوط اول بتوحيد العائلة الوسطية بين المشروع والنداء في انتظار مواصلة تجميع عدة احزاب اخرى وسطية لديها بعد وطني حداثي. واضاف القيادي بنداء تونس، أن الايام القادمة ستظهر أن سلمى اللومي ستنجح في مرحلة اولى في توحيد 3 او 4 احزاب وفي مرحلة ثانية في تجميع شخصيات وطنية مستقلة. وبخصوص استعدادات الحزب للانتخابات القادمة أوضح مراد دلش، أنه لم يتم اتخاذ أي قراربخصوص المرشحين باعتبار أن التركيز منصب على مشاورات التوحيد غير أنه أكد على أن هناك لجنة فنية بصدد اعداد العدة للانتخابات التشريعية اضافة الى تكوين لجنة اخرى متكونة من 100 شخصية وطنية تعمل على بلورة برنامج انتخابي شامل على المستوى الجهوي والوطني، حسب ما ورد بالصحيفة.
