قررت الجامعة الوطنية للنقل قيام منظوريها بتحركات ميدانية مرفوقة بالتوقف عن العمل ابتداء من الاثنين 8 أفريل 2019 بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على الترفيع في أسعار المحروقات، الذي اقرته الحكومة يوم 31 مارس 2019. وأعلنت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اثر جلسة عمل، عقدتها الخميس، على تنظيم سلسلة من التحركات الميدانية بنسق تصاعدي وتنفيذ وقفات احتجاجية على الطرقات (مرفوقين بسياراتهم) من الساعة السابعة الى منتصف نهار يوم الإثنين 8 أفريل 2019، الى جانب تنظيم تجمع على مستوى باب سعدون باتجاه باردو ومدخل الطريق السريعة الجنوبية. وتشمل هذه الاحتجاجات أصحاب التاكسي الفردي والجماعي والنقل الريفي و”اللواج” (سيارات الاجرة بين المدن) ومدارس تعليم السياقة ووكالات كراء السيارات. وتستأنف هذه التحركات الاحتجاجية، يوم الاربعاء 10 افريل 2019، كامل اليوم على أن تأخذ شكلا تصعيديا، يوم الخميس 11 أفريل 2019، يتمثل في توجه المحتجين من كافة ولايات الجمهورية الى العاصمة “ليكون التحرك جماعيا ويشمل كافة المتدخلين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم”. وطالب النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، على اثر جلسة عمل جامعة النقل، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار الزيادة في المحروقات معبرا عن رفض المهنيين الزيادات المتكررة في اسعار المحروقات. يذكر ان أسعار المحروقات خضعت ل5 زيادات متتالية منذ 2018 في ظل اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات المصادق عليها ضمن قانون المالية لسنة 2018. وأعلن ، من جهته، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، محمد الفاضل البكوش، عن تأييد الغرفة ومشاركتها في هذا التحرك الإجتماعي. وبين البكوش أن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات تسببت في تراجع مداخيل أصحاب مدارس تعليم السياقة بنسبة 60 بالمائة نظرا لتراجع الإقبال على هذه المدارس في ظل ارتفاع كلفة الخدمات المسداة. وأصدرت، من جهتها، الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي الشحن والتفريغ بيانا نددت من خلاله بالزيادة الأخيرة في سعر المحروقات ودعت فيه سلطة الإشراف والحكومة إلى التراجع عن هذا القرار. واعتبرت أنه سيكون لهذه الزيادة “تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات بشكل عام وعلى قطاع الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية بشكل خاص”. وجاء في البيان أيضا، ” أن الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي الشحن والتفريغ ستجد نفسها مضطرة لإتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي يكفلها القانون للدفاع عن مصالح القطاع ومنظوريها”. يشار إلى أن قطاع النقل العمومي غير المنتظم يعد أكثر من 50 ألف شخص (حسب عدد الرخص المسندة) وأكثر من 32 ألف تاكسي فردي و9 آلاف نقل ريفي.
