تدعو وضعية المخزون المائي حاليا في تونس إلى الحيرة والانشغال بسبب النقص الكبير والملحوظ للمياه في أغلب السدود، فقد بلغ المخزون المائي إلى غاية يوم 24 جويلية الفارط مليارو303 ملايين و769 ألف متر مكعب مقابل مليار و644 مليون و333 ألف متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي. وعبّر المسؤولون في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تخوّفهم من تردّي الوضعية الراهنة في حالة عدم نزول الأمطار في فصل الخريف ممّا سيؤثر سلبا على المخزون المائي وخاصّة طرق استعمال وتوزيع المياه لاسيما منها المتصلة بالنشاط الفلاحي المُقدم على موسم جديد يُعلّق عليه الفلاحون آمالا كبيرة بعد الموسم المتردي في هذا العام.
وتعود هذه الوضعية المحرجة للمخزون المائي إلى العوامل المناخية التي اتسمت بنقص كبير في الأمطار الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على منسوب المياه في السدود والتي شهدت بدورها تراجعا في مخزونها، وتجدر الملاحظة أن المعدّل الوطني للأمطار لهذا العام بلغ 64 % مقابل 81 % العام الماضي وأنه منذ 1995 بلغ معدل نزول الأمطار في الوسط والجنوب 46 %، علما وأن 722 ألف هكتار من الزراعات الكبرى تضررت هذا الموسم بسبب عدم نزول الأمطار بانتظام وبنسق اعتيادي.
ويستأثر الاستهلاك العائلي للماء بحيز كبير من الاستعمالات المتعددة للماء ووفق المعطيات المستقاة من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) يصل معدّل استهلاك العائلة ( معدل 4 أشخاص) إلى 400 لتر في اليوم وبإمكان هذا الاستهلاك أن يتضاعف في حالة وجود تسرب على مستوى القنوات الداخلية للشبكة المنزلية.
ويتوزع استهلاك العائلة حسب الاستعمالات على 120 لترا للاستحمام وحفظ الصحة أي ما يعادل 30 % من إجمالي الاستهلاك يليه " بيت الراحة" بنحو 100 لتر ثمّ غسل الثياب ب 60 لترا ونفس الكمية لري الحديقة وغسل السيارة ثم في المرتبة الأخيرة السرب والطبخ بحوالي 20 لترا.
وتجدر الإشارة إلى أن معدّل استهلاك الفرد للماء في اليوم تراجع من 120 لترا في اليوم إلى 85 لترا في سنة 2009.
