أعلنت مؤسسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إطلاق منصة الكترونية هدفها فتح قنوات التواصل مع أفراد الجالية التونسية بالخارج حول استفساراتهم وتشكياتهم ومقترحاتهم بشأن مناخ الاستثمار، فضلا عن تدشين مخبر للأفكار هدفه إرساء حوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير الشراكة في شتى المجالات . ويأتي هذا الإعلان على خلفية اختتام مشروع “منظمة الأعراف في خدمة الاندماج الاقتصادي للجالية التونسية بالخارج”، اليوم الثلاثاء، بعد سنة عن إطلاقه، ضمن مشروع “لمة” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليون أورو. ويقدم هذا المشروع المساندة الفنية للمؤسسات التونسية بمجال الهجرة وحرية التنقل بين تونس وأوروبا بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للجالية التونسية في بلدهم الام. وقال كمال بن عامر، المشرف والعضو بمؤسسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ل(وات)، إنّ الهدف من إطلاق المنصة الالكترونية ومخبر الأفكار بين القطاعين العام والخاص، في مقر منظمة الأعراف، يتمثل في “مساعدة الجالية التونسية بالخارج على النفاذ إلى المعلومة وتذليل المصاعب الإدارية لتحسين مناخ الاستثمار واستقطابها”. ويمكن لأفراد الجالية التونسية بالخارج التعرف على حوافز الاستثمار في تونس ومناخ الأعمال وغيرها من المعلومات المفيدة لهم وذلك عبر مشاهدة فيديوهات منزلة على المنصة تدوم دقيقة أو دقيقتين (باللغة العامية والعربية والفرنسية). كما يمكن لهم التواصل مع فريق من منظمة الأعراف يقوم بتسجيل تشكياتهم ومطالبهم لرفعها لاحقا إلى الهياكل المعنية للنظر في الحلول. واكد بن عامر، أن اتحاد الأعراف، يعمل ضمن مخبر الأفكار، الذي تم تدشينه، على تبادل المعلومات والأفكار والمقترحات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحسين خدمات المرافق العمومية وتطوير الشراكة في مجال الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي والاندماج الاقتصادي للجالية التونسية بالخارج وغيرها… وشارك في حفل اختتام مشروع “منظمة الأعراف في خدمة الاندماج الاقتصادي للجالية التونسية بالخارج” وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، ورئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، والممثلة عن الاتحاد الأوروبي، إيزابيل موهيدان سوهم، ورئيسة مشروع “خبرة فرنسا”، نسيمة سييران. وشدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، في تصريح ل(وات)، خلال هذه التظاهرة، على أهمية دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين البنية التحتية وتعصير الإدارة وتسبيط الإجراءات الإدارية للمواطنين المقيمين بالخارج البالغ عددهم مليون و200 ألف مواطن، أي 10 بالمائة من العدد الجملي للمتساكنين في تونس. وقال الفرياني أنّه بإمكان الجالية التونسية بالخارج، الاضطلاع بدور مهم في دفع الاستثمار، مشيرا إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت عام 2017 ،نحو 2 مليار دولار (6 مليار دينار تونس)، أي 5 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام، لكنها تبقى محدودة مقارنة ببعض البلدان الأخرى على غرار ليبيا (10 بالمائة) ومصر (11 بالمائة). وشدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، من جانبه، على ضرورة تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية خاصة عن طريق السفارات التونسية بالخارج من أجل تحفيز الجالية التونسية على الاستثمار في بلدها لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس في ظل تراجع عائداتها من العملة الصعبة. ودعا ماجول إلى ضرورة الإسراع بإرساء بيانات حول الجالية التونسية بالخارج من أجل تشخيص إمكاناتها ونقائصها وتحديد فرص الاستثمار التي يمكن أن تقتحمها. وكشف في نفس الوقت عن توجه منظمة الأعراف لتأسيس مؤسسة الاتحاد الدولية قصد ربط العلاقات مع المستثمرين التونسيين والأجانب في الخارج وفتح فرص التعاون والشراكة والاستثمار.
