صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ظهر اليوم الأحد على ميزانية وزارة التربية التي قدرت في حدود 5549,744 مليون دينار مقابل 4925,533 مليون دينار سنة 2018 بتصويت 106 نائبا بنعم وإحتفاظ 6 نواب باصواتهم ورفض 13 اخرين. وتوزعت الميزانية الى نفقات التصرف في حدود 5273,744 مليون دينار بعد أن كانت 4715,533 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة تطور تقدر ب 11,8 بالمائة ونفقات التنمية المقدرة ب 276 مليون دينار بعد ان كانت 210 مليون دينار سنة 2018 وذلك بنسبة تطور تقدر ب 31,4 بالمائة. وأقر وزير التربية حاتم بن سالم في رده على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية، بوجود اشكال كبير في ما يخص ميزانية وزارته التي تسعى بالخصوص الى اعادة التنظيم المالي والمحاسبي في ميزانيات المدارس الابتدائية لتمكين كل مدرسة من التصرف في ميزانيتها. وقال ان “6200 مؤسسة تربوية في تونس منها 3350 مؤسسة في حالة يرثى لها والباقي في حالة صعبة في مستوى البنية التحتية”، مبينا ان هذا الوضع ناتج عن تراكمات لاكثر من 60 سنة وان تطوير البنية التحتية يتطلب استراتيجية لمدة 5 أو 6 سنوات. وأبرز ضرورة افراد وزارة التربية بنظام خاص للصفقات العمومية من اجل تلافي عديد الصعوبات التي تعترض مجال البناءات والصيانة ولانجاز اكثر ما يمكن من مشاريع، معبرا في ذات الصدد عن خيبة امله في صندوق صيانة المؤسسات التربوية لعدم تلقيه اي مساهمات او مساعدات منذ احداثه. وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المعاهد النموذجية، بين الوزير ان المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية بتونس رفضت عددا من المطالب لوقف تنفيذ القرار القاضي بعدم الحاق تلاميذ إلى معاهد لحصولهم على معدلات دون 15 من 20 في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية “النوفيام”، مشددا على أنّه لن يتمّ التراجع عن شروط الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية. وأعرب عن الاستعداد لمراجعة منظومة التعليم النموذجي في تونس وتقييمها داعيا لجنة التربية والشؤون الثقافية بالبرلمان الى المشاركة في مناقشة اصلاح تربوي حقيقي بالشراكة مع الطرف الاجتماعي وذلك على أسس صحيحة تتيح التقدم بالمنظومة التربوية مستقبلا. وفي ما يتعلق باعادة النظر في البرامج التربوية بين بن سالم انها تتنزل ضمن مشروع الاصلاح التربوي، لافتا في المقابل الى وجود مسائل انية وعاجلة، تعمل الوزارة حاليا على تدارسها خاصة مع نقابة التعليم الاساسي اضافة الى تطبيق عدد من القرارات ومنها المتعلقة باقرار يوم السبت يوم راحة للسنوات الاولى من المرحلة الابتدائية قصد تخفيف العبء على التلميذ. ولاحظ ان مجال التربية اليوم يعيش ثورة رقمية في العالم تفرض على المربي دورا جديدا، مشددا في هذا الخصوص على وجوب ارجاع التكوين المستمر للاساتذة وعودة المحطات التقييمية لمكتسبات التلميذ قبل الباكالوريا، لتحسين مستوى التعليم في تونس. وصرح بان الانتدابات بوزارة التربية شملت 2260 معلم نائب و400 استاذ ثانوي هذه السنة اضافة الى 2260 معلم نائب السنة المقبلة، وانتداب 500 قيم ومرشد بالتعاقد، قائلا ان “هذه هي امكانيات الوزارة التي تسعى الى ما فيه خير المنظومة والتلميذ والاستاذ”، وفق تعبيره.
