اتهم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وزير التربية حاتم بن سالم بالتشريع لإعادة المناولة في قطاع التربية في تونس. وقال اليعقوبي الخميس خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المنظمة الشغيلة أن وزير التربية اصدر امرأ حكوميا في شهر سبتمبر 2018 يسمح للوزارة بانتداب مدرسين للعمل لمدة 9 أشهر فقط من اجل إسداء خدمة تربوية. واعتبر اليعقوبي أن هذا الأمر الحكومي يرسخ العمل الهش والمناولة في التدريس، لافتا إلى أن هذه المسالة قد تفتح، وفق اعتقاده، الباب لشركات مناولة لإسداء خدمات تربوية. وعبر عن امتعاضه من هذه الخطوة التي قال انها تمثل ضربا للتعليم العمومي في تونس وتدفع بالأولياء قسرا للتوجه نحو التعليم الخاص، مبرزا أن المدرسة العمومية التونسية ما زالت صامدة وتقاوم لتثبت أنها الأجدر. وكشف في هذا الصدد أن نسبية التمدرس في قطاع التعليم الخاص قد تراجعت من 5ر5 بالمائة سنة 2016 إلى 6ر2 بالمائة سنة 2017 يشار الى ان الأمر الحكومي عدد 780 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، ينص في الفصل 2 منه، على ان يتم إدماج 1200 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادّة التدريس بالنسبة للسنة الدراسيّة 2018-2019 وينص الفصل 5 من هذا الأمر على ان يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية الى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
