طالب التيّار الشعبي خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة صباح اليوم الثلاثاء، بكشف الحقيقة كاملة على ضوء المعطيات الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وذلك بمناسبة عقد جلسة بالمحكمة اليوم لمواصلة النظر في قضية اغتيال البراهمي. وذكرت مباركة عواينية، النائب بالبرلمان وأرملة الشهيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الوقفة الإحتجاجية تهدف إلى “إحراج القضاء” حتى يؤدّي دوره كما يجب، خاصة بعد تقديم آلاف الوثائق والأدلّة، موثّقة بصور ومقاطع فيديو ومدعّمة بالتواريخ والأرقام والأسماء والأماكن، ملاحظة أن القضاء لم يأخذ الأدلة الجديدة بعين الإعتبار وبالتالي فإن كل مكونات الجبهة الشعبية والتيار الشعبي مصرّة على كشف الحقيقة كما هي. وقالت إن هذه الوقفة الإحتجاجية، “تحرج أساسا الدولة، نظرا لكونها متواطئة في الإغتيال وهي تتواطأ اليوم في عدم كشف الحقيقة، بما أن أجهزتها مورّطة، والحال أنها مطالبة بكشف الحقيقة ومسؤولة عنها”. وأضافت قولها: “نحن لا ندعو إلى إقصاء أي طرف سياسي ولا إلى الزج بالناس في السجون ونصب المشانق، بل ندعو إلى محاسبة المتورّطين وخاصة حركة النهضة التي ندعوها إلى تنقية نفسها والإلتزام بالخط المدني للدولة”. من جهته طالب عدنان (نجل الشهيد البراهمي)، القضاء، بأن “يتحمل مسؤوليته وأن يعطي لهذا الملف أهميته الكافية وأن يتعاطى بشكل جدي وإيجابي مع ملف الإرهاب”، مشيرا إلى أن “الدّولة متّهمة بإخفاء الحقائق ومن واجبها ومسؤوليتها الأكيدة محاسبة الأشخاص الذين ثبت تورّطهم بالوثائق والأدلة في الإغتيالات”. أما أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، فقد اعتبر أن “القضاء لم يحقّق بكل جدية في المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع وخاصة مسألة الجهاز الخاص التابع لحركة النهضة والذي كان يخترق كل مؤسسات وأجهزة الدولة”، منبّها في تصريح ل(وات) إلى أن “منظومة الإرهاب لن تنتهي طالما لم يقع تفكيك الجهاز الخاص لحركة النهضة التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في ما حصل في تونس، خلال الفترة من 2012 إلى 2015”. وقال في هذا الصدد: “نحن مازلنا مصرّين على إعطاء فرصة للقضاء الوطني ليثبت أنه وطني وليس مواليا لحركة النهضة”. أما النائب بالبرلمان، هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) فقد شدّد على أن مجلس نواب الشعب “مطالب، بوصفه سلطة رقابية، بأن يسائل الحكومة في هذه الملفات المتعلقة بالإرهاب، سيما بعد المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي”. واعتبر أنه “ما من شك في وجود تلاعب بكل الملفات التي من شأنها أن تكشف الحقيقة، على غرار ملفات الإغتيالات وملف التسفير، وذلك تحت غطاء ما يسمى بالتوافق السياسي، على حساب مصلحة الشعب والبلاد”. يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت قرارا خلال جلستها في شهر مارس 2018، بتأجيل قضية الشهيد محمّد البراهمي إلى اليوم 30 أكتوبر. وكانت هيئة الدفاع في هذه القضية طالبت بتجميع الملفات المفكّكة في ملف واحد لإيجاد الحقيقة. وكانت ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع أوضحت في تصريح سابق ل(وات)، أن “القضية الأصلية هي قضية الإغتيال، لكن المحكمة فرّعتها إلى عدة قضايا، منها قضية أمن المطار العائدة من طور التعقيب وقضية الوثيقة الإستخباراتية التي وردت على وزارة الداخلية وتحذّر من حصول عملية اغتيال، بالإضافة إلى القضية الخاصة بالإرهابيين المتورطين في عملية الإغتيال”. وقالت إنّ هيئة الدفاع “طالبت أيضا بإعادة الإستماع إلى وزيري الداخلية الأسبقين، علي العريض ولطفي بن جدّو وإلى بعض القيادات الأمنية التي أخفت الوثيقة الإستخباراتية التي حذّرت من عمليّة الإغتيال، إضافة إلى سماع بعض أعوان الأمن الذين قاموا بمداهمة منزل قريبة الإرهابي (أبو بكر الحكيم)، منفّذ عملية الإغتيال وكذلك التحرير عليهم. وذكرت أيضا أنّ “هيئة الدفاع طالبت كذلك بالقرص المضغوط المتعلّق باللقاء الذي جدّ بين وزير الداخلية الأسبق علي العريض والمتّهم كمال الماجري الذي شارك مع قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تحديد قائمة الإغتيالات في تونس والتي تضمّنت اسم الشهيد محمّد البراهمي، إضافة إلى سماع الفرقة الأمنية التي قامت بتسجيل اللقاء بين الطرفين خاصّة وأنّ المتهم رفض عند استنطاقه، الإدلاء بأيّة أقوال قبل لقاء العريض”. وكان النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي، (58 سنة) اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، بعد أشهر قليلة من اغتيال شكري بلعيد (49 سنة)، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد، يوم 6 فيفري 2013.
