اصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا الأمر المتعلق بتحفيزأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات. ويشار إلى أن النقابة الأساسية لأعوان المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد شنت في شهر مارس المنقضي إضرابا عاما شل القباضات المالية وتسبب في خسائر بمعدل 60 مليون دينار يوما لخزينة الدولة جراء عدم خلاص الضرائب… اصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا الأمر المتعلق بتحفيزأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات. ويشار إلى أن النقابة الأساسية لأعوان المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد شنت في شهر مارس المنقضي إضرابا عاما شل القباضات المالية وتسبب في خسائر بمعدل 60 مليون دينار يوما لخزينة الدولة جراء عدم خلاص الضرائب. ونص الأمر المذكور على أن يتمتّع الموظفون والعملة المباشرون لعملهم و بالإدارة العامة للأداءات،وبالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، باستثناء عدول الخزينة، بمنحة تسمى "منحة لتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات" مخصصة لمكافأة مجهوداتهم في مجال مكافحة ومتابعة الإخلالات والمخالفات الجبائية وحثّهم على تحسين مستوى أدائهم ومردودهم في هذا المجال ولا تسحب هذه المنحة على غيرهم من الأسلاك. وحدّد المبلغ السّنوي للمنحة على أساس نسبة من المقابيض المحققة إثر تدخّل الأعوان المشار إليهم بعنوان المحاضر الجبائية المستخلصة،و الخطايا والغرامات الجبائية المستخلصة، و غرامات التّأخير في الاستخلاص المحققة. وتضبط هذه النسبة سنويا بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية طبقا للنتائج المحققة فعليا. و يتمّ توزيع المبلغ السّنوي بناء على المبلغ الجملي المستخلص بعنوان الموارد المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه المحققة خلال السنة المنقضية. وصنف الفصل الرابع الأعوان المنتفعون بالمنحة إلى صنفين : صنف أوّل، متدخّلون بصفة مباشرة،وصنف ثان ، متدخّلون بصفة غير مباشرة. ويعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة مباشرة وذلك : بالنسبة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص(أعوان القباضات المالية والعملة المكلفون بخطة خازن أو عون شباك،وأعوان أمانات المال الجهوية المكلفون بتثقيل وطرح الديون العمومية و المتابعة ونزاعات الاستخلاص،وأعوان الخزينة العامة للبلاد التونسية والأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف لدى الوزارات المكلفون بتحصيل موارد الميزانية ومتابعة الحسابات الجارية، وإطارات المصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفة بأعمال تأطير). و بالنسبة للإدارة العامة للأداءات (أعوان مكاتب مراقبة الأداءات ومكاتب الضمان والعملة المكلفون بأعمال إدارية،و أعوان خلية المراجعة الجبائية وخلية مراقبة معاليم التسجيل والأعوان المكلفون بمتابعة نشاط المكاتب والامتيازات الجبائية والمكلفون بالصلح والنزاع الجبائي بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وإدارة المؤسسات الكبرى، والإطارات المكلفة بأعمال تأطير ومساندة المباشرين بالمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات، إلى جانب الإطارات والأعوان المكلفون بالصلح والنزاع الجبائي، وإطارات وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية). و تحتسب المنحة الفعليّة الرّاجعة لكلّ عون على أساس عملية ضرب المنحة النظريّة الفردية بعدد النقاط من 50 نقطة المتحصّل عليها بالنسبة لكلّ منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول التّالي مع تطبيق ضارب 1 بالنسبة للأعوان المتدخّلين بصفة مباشرة وضارب 0.9 بالنسبة للأعوان المتدخّلين بصفة غير مباشرة. هذا ونص الفصل التاسع على أن لا تخصم أيّة نقطة من عدد الانضباط والحضور إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة مرض طويل الأمد بمقرر من المدير العام المعني أو بعطلة ولادة أو بعطلة تكوين مستمر أو برخصة للقيام بمهمة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بسبب حادث شغل. وتصرف المنحة الفعلية المشار إليها لكلّ منتفع شهريا بحساب 1/12 من المبلغ السنوي المحدّد. كما يقع صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بداية من شهر جانفي 2014 حسب النتائج المحقّقة خلال سنة 2013.
