صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 ويتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية. وفي ما يلي التفاصيل : الفصل الأول تضاف إلى أحكام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية الفصول 26 (مكرر) و27 (مكرر) كالآتي : الفصل 26 (مكرر) : تخضع منحة المراقبة والاستخلاص إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 27 (مكرر) : فقرة أولى : تسند ولغاية احتساب التعديل الآلي لجراية التقاعد على معنى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص والمسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية. فقرة ثانية : تضبط مقادير هذه المنحة بالنسبة لسنتي 2011 و2012، على أساس نسبة (سبعة وتسعون بالمائة 97%) من المبالغ القصوى للمنحة الراجعة لكل صنف وفقا لما جاء بالجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية. ويتم التعديل في هذه المنحة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية بالنسبة للأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه. فقرة ثالثة : تضبط قائمة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية من غير المنتفعين بمنحة المراقبة والاستخلاص بمقرر من وزير المالية وتحال على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الفصل 2 تلغى أحكام الفصلان 6 و12 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وتعوض بالأحكام الآتية : الفصل 6 (جديد) : يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص : أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال تأطير أو مساندة والإطارات والأعوان المكلفين بأعمال التفقد أو التدقيق أو المراقبة الميدانية والتي لها علاقة مباشرة بعمليات الاستخلاص، أعوان مستودع الطابع الجبائي، أعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات، الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية. الفصل 12 (جديد) : يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات المراقبة : أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للآداءات باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال التأطير أو المساندة والتي لها علاقة مباشرة بعمليات المراقبة والإطارات والأعوان المكلفين بأعمال التفقد أو التدقيق الميداني وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وإطارات وأعوان مركز الإرشاد الجبائي عن بعد، أعوان مكاتب ضمان القطع المصنوعة من المعادن الثمينة، أعوان المصالح والإدارات المركزية التابعة لوزارة المالية، أعوان المدرسة الوطنية للمالية. الفصل 3 وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
