فقد اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاربعاء ، أن حكومة يوسف الشاهد تعد أحد أبرز مظاهر فشل منظومة انتخابات 2014 و ذلك لغياب أي رؤية او إرادة للإصلاح الحقيقي و معالجة استحقاقات المرحلة وفق مقتضيات الحد من البطالة و التنمية والتوازن الجهوي و مكافحة الفساد. وأضاف بأن ما سمي بمفاوضات قرطاج 2 ، و التي استمرت لحوالي ثلاثة أشهر ، "زادت من هشاشة الوضع بل وأصابت دوائر الحكم بالشلل التام و بات معها تغيير حكومة " الوحدة الوطنية" التي فقدت دعم أغلب الأطراف الموقعة على الوثيقة ،أمرا مقضيا نتيجة ما تلقته من ضربات من قبل احزاب الحكم التي باتت تشكل الحكومات وتسقطها نتيجة صراعاتها الداخلية و تموقعها في الحكم . ويرى الحزب الجمهوري أن تونس في حاجة اليوم الى حكومة انتخابية محدودة العدد تعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و تحافظ على الاستقرار الأمني وتنقية المناخ السياسي و تهيء البلاد للانتخابات القادمة وان تلتزم السلطة التنفيذية برأسيها التفرغ لمهامها صلب الدولة وعدم الترشح للانتخابات القادمة و توفير مناخ سياسي ملائم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن صراعات الخلافة التي بدأت تطل برأسها و التي عانت منها تونس الآمرين على مدى تاريخها السياسي . وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بيّن أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ كلمة رئيس الحكومة قد جاءت متأخّر بالنظر إلى أنّ المشاكل التي تحدّث عنها والعراقيل التي ذكرها تشهدها الحكومة منذ فترتها الأولى لافتا إلى أنه كان من المفروض على الشاهد أن يدلي بالمعطيات والرسائل التي قدّمها أمس منذ البداية. واضاف الشواشي إن رئيس الحكومة قد حاول في كلمته التأكيد على أن حكومته قدّمت إنجازات لكن واجهتها عدّة عراقيل من بينها الأزمة التي يعيشها حزب نداء تونس جراء مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي والتي تسرّبت إلى مفاصل الدولة. وقال في هذا الصدد انّ رئيس الحكومة قد قدّم عديد المغالطات من بينها أنّ حكومته "قامت بإنجازات على المستوى الإقتصادي وحققت نسبة نمو 2.5 بالمائة في حين أنّ هذه النسبة ظرفية ودليل ذلك أنّها تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتقديم حلول ناجعة". وانتقد الشواشي استغلال يوسف الشاهد لمنبر إعلامي عمومي لتصفية حساباته مع المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي وتوجيه الاتهامات لحزبه مبينا أنّ رئيس الحكومة مطالب أيضا بتحمّل جزء من المسؤولية لا إلقاء التهم وتصفية حساباته. على صعيد آخر قال الشواشي إنّ "رئيس الحكومة حاول من خلال كلمته التأكيد على مصلحة تونس وأنّه ليس لديه طموحات بخصوص انتخابات 2019 في حين أنّ كافة تصرفاته تؤكّد عكس ذلك ". من جهته كتب كريم الهلالي،رئيس المكتب السياسي لحركة افاق تونس في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ان " نداء تونس جزء مهم من العائلة الوسطية يعيش على وقع أزمة مستفحلة متواصلة منذ ثلاث سنوات أثرت بوضوح على وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعلى المناخ السياسي العام في البلاد وتؤثر الآن على فرص تجميع العائلة الحداثية و احداث التوازن السياسي المطلوب قبل موعد 2019 الحاسم لتونس داعيا الى وضع حد لهذه الأزمة بصفة نهائية واعتبر حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له أن تعليق العمل ب"وثيقة قرطاج" يمثل "نهاية طبيعية لمسار غير سوي ارتكز على توازنات هشة وحسابات ضيقة وتوافقات مغشوشة، وتوّج بفشل ذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي الحفاظ على صورة تونس ورصيدها الاعتباري". ودعا الحراكالمنظمات الاجتماعية إلى "النأي بنفسها عن هذا المسار المشوّه والعودة إلى دورها الأصلي في إحداث التوازن الاجتماعي والدفاع عن منظوريها وذلك على خلفية ما اعتبره أزمة سياسية خانقة انزلقت إليها البلاد في منظومة الحكم الحالية وحمل الحزب المسؤولية كاملة لكل المشاركين في هذه المسار الذي وصفه ب"الموازي ويمثل خروجا عن الدستور وتعدّيا على مؤسساته، وأدى إلى استفحال أزمة الحكم وكل ما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد ومعنويات التونسيين وصورة تونس لدى شركائها". اما الاتحاد الشعبي الجمهوري فقد حمل رئيس الجمهورية "المسؤولية كاملة لما تردت اليه الاوضاع بالبلاد " من تدهور طال جميع المجالات " معتبرا انه من اختار الحكومات المتعاقبة هو الذي افتعل الازمات المتتالية وهو الذي تلاعب بالدستور وما اقره من نظام سياسي حتى غدت السلطة مجتمعة في يده . وأشار البيان ان حركة النهضة اصبحت حكما في الحياة السياسية وان الحكومة ستستمر في ادارة فشلها تحت رعايتها كما ستمضي رئاسة الجمهورية في تهيئة الاجواء لولاية جديدة بعد ان ضمنت تحييد رئيس الحكومة من سباق الرئاسة . أما حزب العمال، فأكد في بيان صادر عنه قناعته بأن التوافق المغشوش بين حركتي النهضة والنداء "بقدر ما يكرس اتفاقهما على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الرجعية والمعادية لمصالح الشعب والبلاد فإنه سرعان ما يتحول إلى صراع حاد كلما تعلق الأمر بتقاسم الكعكة والسيطرة على مراكز السلطة ومواقع النفوذ فيها وهو صراع لا يمت بصلة لمصالح الشعب ولا يخدم إلا مصالح الأحزاب المعنية ورموز الحكم وعائلاتهم واللوبيات المحيطة بهم". وحذر في ذات البيان من "مسار تعفين الأوضاع وتخريب الاقتصاد ومزيد تعقيد ظروف عيش المواطنات والمواطنين المتردية أصلا (بطالة، تهميش، فقر، غلاء معيشة، تدهور خدمات …) وفسح المجال لتدخل القوى الخارجية لفرض خياراتها وتنصيب أتباعها على رأس مؤسسات الدولة، محملا المسؤولية "للائتلاف الحاكم رئاسة وحكومة وبرلمانا وأحزابا في السير بالبلاد إلى الإفلاس والفوضى".
