حقّقت تونس نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2،5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بالثلاثي ذاته من 2017 وبنسبة 1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2017، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء. وسجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا هامّا في حدود 11،9 بالمائة خلال الثلاثي الأوَّل من سنة 2018 نتيجة النمو الملحوظ المسجّل أساسا في انتاج الزيتون، الذّي تضاعف بأكثر من مرّتين مقارنة بالموسم السابق وذلك حسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري. تطوّرالقيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة بنسبة 2،4 بالمائة وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعمليّة من جانفي الى مارس 2018 نموا بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 وارتفاعا بنسبة 2،9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الاخير من 2017. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى التطوّر الملحوظ لنشاط الصناعات الغذائيّة (16،7 بالمائة) تبعا للارتفاع الهام لإنتاج زيت الزيتون. كما شمل النمو الايجابي أيضا قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (5،3 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والأحذية (0،2 بالمائة) وفسر ذلك بتحسّن الطلب الخارجي في ظلّ ظرفية اتسمت بتحسن المؤشرات الاقتصادية في منطقة الأورو. في المقابل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائيّة بنسبة 23،9 بالمائة تبعا لتراجع إنتاج مستخرجات الفسفاط. كما سجل قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بدوره تراجعا قدر بنسبة 5،3 بالمائة ذلك نتيجة انخفاض الطلب الداخلي لهذه المواد على غرار الاسمنت الذي تراجعت مبيعاته في السوق الداخلية بحوالي 6 بالمائة. تواصل التّراجع فى قطاع الصناعات غير المعمليّة وتقلّصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018 بنسبة 5،3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2017. ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة ب2017. وقد تراجع معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى حوالي 40 ألف برميل يوميا بعد أن كان هذا المعدل يقدر ب45 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وبأكثر من 70 ألف برميل يوميا في سنة 2010. وسجّل قطاع المناجم بدوره تراجعا هاما بنسبة 37،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 21،3 بالمائة مسجلة خلال الفترة جانفي /مارس 2017. وسجّل قطاع البناء تراجعا بنسبة 4،7 بالمائة. تواصل النمو الايجابي في قطاع الخدمات المسوقة شهد قطاع الخدمات المسوّقة (يمثّل حوالي 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني) خلال الثلاثي الأوَّل من سنة 2018 نمو ا إيجابيا، اذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3،3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار قطاع خدمات النزل والمطاعم و المقاهي، الذّي تطور بنسبة 9،2 بالمائة وقطاع الخدمات الماليّة، الذّي سجل نموا ب6،4 بالمائة وقطاع خدمات النقل الذي ارتفعت قيمته المضافة ب3 بالمائة. في المقابل، شهد قطاع الخدمات غير المسوّقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) نموا طفيفا بزيادة قيمته المضافة بنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2017.
