أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن "عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي". وقال السليطي انّ الموضوع "لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال". وكان السليطي قد أكد سابقا أن ما تمّ الترويج له في صحيفة "الشروق" في مقال تحت عنوان "فضيحة تجسس تهز تونس"، وتشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء. وعبر عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما تم ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني. ولفت إلى أنّه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم. يذكر أنّ صحيفة "الشروق" اليومية نشرت تحقيقا في جزءين، تحت عنوان "فضيحة تجسّس تهز تونس .. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي"، ذكرت فيه الصحفية صاحبة المقال بالخصوص أنه "وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في أكبر فضيحة تجسس". ونشرتالصحيفة ما قالت إنه "القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي"، تحدثت فيه عن التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه شبكة تجسس كشفتها التحقيقات مع المدير العام بوزارة أملاك الدولة ومستشار في وزارة الصحة. كما كشفت "وجود تطبيقة مشبوهة داخل قصر قرطاج".
