علم المصدر من جهات مسؤولة بوزارة المالية أن وزير المالية وبعد التشاور مع المديرين العامين بالوزارة والتفاعل مع ردود الفعل من الخبراء بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تضمن جملة من الإجراءات الجبائية والإتاوات الجديدة، قرَر مراجعة إحداث إتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي من 1.5% من القيمة الحقيقية السنوية للعقار إلى 0.15 بالمائة فقط…
علم المصدر من جهات مسؤولة بوزارة المالية أن وزير المالية وبعد التشاور مع المديرين العامين بالوزارة والتفاعل مع ردود الفعل من الخبراء بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تضمن جملة من الإجراءات الجبائية والإتاوات الجديدة، قرَر مراجعة إحداث إتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي من 1.5% من القيمة الحقيقية السنوية للعقار إلى 0.15 بالمائة فقط.
وأكدت ذات المصادر أنه من غير المستبعد أن تتم مراجعة بعض الإتاوات الأخرى الواردة بوثيقة المشروع الأولي وإدخال تغييرات أخرى على الضرائب الجديدة إثر اجتماع المجلس الوطني للجباية المقرر عقده يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بالعاصمة والذي سوف يتدارس مختلف جوانب المشروع بمشاركة المهنة والإدارة والمنظمة الشغيلة. وتجدر الملاحظة أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة تضمن العديد من الإجراءات من أهمها، الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة واستثناء بعض القطاعات من النظام التقديري و التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض. وأقر المشروع مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
وتمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
كما احتوى المشروع على إجراء يرمي إلى استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرار مواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية،و قطع الغيار، و- قاعات الشاي.
وسيتم في السنة القادمة مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة ب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وب100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
ونص المشروع التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض ذلك بإحداث إتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبار قوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 -2015. والترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25%.
