خصص أعضاء اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب اجتماعهم اليوم الثلاثاء، للنظر في شروط ترشحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية. واتفق النواب على الشروط الاساسية والوثائق الواجب توفّرها لقبول الترشحات ومن بينها أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها إلى جانب التصريح على الشرف في عدم تحمل مسؤولية حزبية. ويجب على المترشحين تقديم شهادة في الجنسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الى جانب سيرة ذاتية وتوفر خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة، وخاصة أن يكون المترشح نقي السوابق العدلية بالاستظهار بما يثبت ذلك. وأكّد النواب ضرورة دراسة الملفات من قبل اللجنة الانتخابية قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها بصفة نهائية، مشيرين إلى ضرورة إرسال الوثائق المطلوبة الى رؤساء الكتل في أقرب الآجال حتى يتم تقديم الترشحات قبل يوم الخميس 6 جويلية 2017 كأجل نهائي. وتتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، حسب ما يحدده القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية "ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. ويعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا".
