كشفت أغلب الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب عن مرشحيها لعضوية المحكمة الدستورية، التي تضم تركيبتها 12 عضوا، من بينهم أربعة أعضاء يرشحهم البرلمان، ويكون ثلاثة منهم وجوبا من المختصين في القانون ومرشح وحيد من غير الاختصاص. وطرح إسم الأستاذ العياشي الهمامي (محامي لدى التعقيب) من قبل أكثر من كتلة (كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية)، في ما لا تزال كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لم تقدم بعد الأسماء التي ترغب في ترشيحها. ورشحت كتلة الجبهة الشعبية إلى جانب المحامي العياشي الهمامي، كلا من القاضي أحمد صواب وأستاذة القانون سناء بن عاشور، وقدمت عن غير المختصين الكاتب وأستاذ التعليم العالي شكري المبخوت. أما كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية فقد اكتفتا بتقديم مرشح وحيد وهو العياشي الهمامي. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، في هذا الخصوص، إن الكتلة قدمت مرشحا واحدا ترى أنه سيحظى بالإجماع نظرا لتاريخه النضالي وخبرته الواسعة في مجال القانون ونزاهته وبعده عن كل تلون حزبي. في ما اعتبره عضو الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي يساريا معتدلا ومناضلا جديرا بالاحترام ويستحق أن يكون في عضوية مؤسسة على غاية من الأهمية كالمحكمة الدستورية. وقدمت كتلة حركة النهضة مرشحين إثنين من أصل أربعة مرشحين، وهما المختص في القانون فاخر بن سالم والأستاذ عبد اللطيف بوعزيزي مدير المعهد العالي للحضارة الاسلامية في جامعة الزيتونة عن غير المختصين. من جانبها قدمت كتلة حركة نداء تونس مرشحين إثنين، وهما أستاذ القانون العام سليم اللغماني والقاضية نجوى الملولي قطاطة. وقدمت كتلة آفاق تونس ثلاثة مرشحين عن المختصين في القانون وهم وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى والقاضي أحمد صواب والقاضية فاطمة الزهراء بن محمود التي تشغل الآن خطة موفق إداري. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهم لعضوية المحكمة الدستورية، ويجب أن يحظى المترشحون بأغلبية الثلثين داخل الجلسة العامة للبرلمان. ويذكر أن المحكمة الدستورية أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015 . وينص الفصل 11 من القانون على أنه يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
