تفاقم عجز الميزانية، وفق النتائج الأولية التي أظهرها تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى نوفمبر 2016، ليصل الى 4،058 مليون دينار (م د)، مقابل 1،865 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015، تبعا لتسارع النفقات خارج اصل الدين بنسق أعلى من الموارد الذاتية، كما اشار الى ذلك البنك المركزي التونسي ضمن مذكرة نشرها هذا الاسبوع حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط". وزادت نفقات التصرف بنسبة 9،7 بالمائة، حتى موفى نوفمبر 2016، (مقابل تقلص هذه النفقات بنسبة 0،1 بالمائة سنة قبل ذلك)، وكانت موسومة بزيادة نفقات التأجير (16،8 بالمائة مقابل 12،7 بالمائة). واستقرت نفقات الدعم بشكل جلي في مستويات أدنى من تلك المسجلة في سنة 2015، استنادا الى ما ورد في مذكرة البنك المركزي التونسي، التي بينت على مستوى اخر انتعاشة واضحة لمصاريف راس المال (العنوان الثاني) الناتجة، اساسا، عن تسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة قدرت بحوالي 82 بالمائة من الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2016. *نمو الموارد الذاتية للدولة دون بلوغ المعدل المتوقع في قانون المالية تنامت الموارد الذاتية للدولة، حتى موفى نوفمبر(5،3 بالمائة مقابل 1،1 بالمائة) مع بقائها دون معدل النمو المرسوم في قانون المالية 2016، أي 12،4 بالمائة بالنسبة لكامل السنة. ويعود هذا التطور الى الزيادة المعتبرة والاستثنائية للعائدات غير الجبائية (التفويت في رخصة الجيل الرابع وتحويل القسط الأخير من عائدات خوصصة اتصالات تونس بنسبة 35 بالمائة الى الدينار). في المقابل، كانت المداخيل الجبائية محتشمة (0،5 بالمائة مقارنة بمعدل 11،4 بالمائة المتوقعة في قانون المالية 2016). وتوجهت العائدات بعنوان الاداءات المباشرة حتى نوفمبر 2016، نزولا بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية لتعكس الظرف الاقتصادي الراكد وتبين التطور المتضارب لمكوناتها. وادى انخفاض الاداءات على الشركات (43،1 بالمائة) الذي شمل على حد السواء الشركات البترولية وغير البترولية منها الى امتصاص الارتفاع الذي حققته الاداءات على الدخل بنحو 19،6 بالمائة. وسجلت الاداءات المباشرة ارتفاعا بنسبة 3،6 بالمائة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (23،4 بالمائة) الذي عوض انخفاض المعاليم الديوانية (24,8 بالمائة) وضعف مستوى الاداء على القيمة المضافة (زيادة ب0،7 بالمائة). وتم تمويل العجز خلال الاحدى عشر شهرا الاول من 2016 بفضل اللجوء المكثف الى التمويل الداخلي من اجل سد الفجوة الناجمة عن عدم تعبئة بعض الموارد الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2016
